آثار ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانی

بسمه تعالی

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

                                                دانشکده حقوق

 

  سال تحصیلی:

91 – 90

درس تجارت بین الملل

استاد:دکتر علیرضا حسنی

موضوع:

آثار ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانی

 نگارش:

شهرام فارغی

 

 

 

 

 

آثار ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانی

 

چکیده:

       پژوهش حاضر می کوشد که تبعات و پیامدهای ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی را بعنوان یک موضوع مطرح در جامعه عنوان نماید. چرا که بسیاری از این ازدواجها غیر قانونی و بصورت شرعی بوده و همچنین علاوه بر مشکلات و ناهنجاریهای ناشی از این ازدواجها اغلب فرزندان حاصله به شدت در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند. امروزه کشور ما مواجه با ازدواجهایی است که نه میتواند آنها را ابطال کند و نه اعلام اعتبار آنها را فعلا به صلاح و مصلحت جامعه خویش میداند و هیچ موسسه یا مرجعی قادر به استیفای حقوق زنان ایرانی نیست.

 

کلید واژه ها:

ازدواج- اتباع- امنیت- تابعیت- مردان افغانی- زنان ایرانی- افغانستان- بیگانگان

 

مقدمه:

در 155 سال پیش در تقویم تاریخ ایران زمین،یادآور دوره ای از ضعف و ناتوانی است،دوره ای که با امضاء معاهده صلح پاریس در 4مارس 1857 برای همیشه در تاریخ ایران ماندگار شد.معاهده صلح پاریس سبب شد تا سرزمین افغانستان برای همیشه از قلمرو سیاسی ایران جدا گردد.

اما پی ریزی ساختار استعماری در جهان از قرن 15 میلادی سبب شد.که در مقاطعی ساختارهای سیاسی به چالش افتد و نقش استعمار پررنگ شود.انگلیس برای حفظ منافع سرشار خود در هند نیازمند به تسلط بر سد دفاعی طبیعی افغانستان بود.اما ایران هم در پی حفظ تمامیت قلمرو خود بود.از سوی دیگر در افغانستان دو نیروی مخالف هم بر سر کار بودند:در هرات خاندان دوانی که علی رغم آگاهی از تعلق افغانستان به ایران خواستار حکومت بر این ناحیه بودند،در کابل هم خاندان بارکزایی که هواخواه ایران بودند حکومت می کردند.در نتیجه تمایلات مرکز گرایانه و مرکز گریز در افغانستان و تلاش ایران برای سرکوب تمایلات مرکز گریز و تحرکات روس ها در این باب و امکان استقرار قدرت ایرانی متمایل به سیاست های روسیه در افغانستان،انگلیس را واداشت برای حفظ هندوستان شرایط جدای افغانستان از ایران را فراهم کرد و با معاهده صلح پاریس که مذاکراتی بین نماینده ایران و سفیر انگلیس در پاریس با وساطت دولت فرانسه بود،خواست خود جامه عمل پوشاند.

با انقلاب اسلامی ساختار سیاسی افغانستان تغییر کرد و حتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به افغانستان حمله کرد و مردم افغانستان مجبور شدند از کشور خود مهاجرت کنند لذا از آن تاریخ افغانستان دچار جنگ های داخلی و خارجی شد و در اثر این جنگ ها مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای دیگر منجمله ایران اتفاق افتاد.لذا مهاجرین افغانی در ایران دیگر نتوانستند به افغانستان بازگردند و تعدادی از مهاجران افغان با زنان ایرانی ازدواج کرده و خانواده برای خود تشکیل دادند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشورمان محل أمنی جهت مسلمانان جهان گردید که در این ارتباط جنگ خانمان سوز در افغانستان و رژیم طالبان از سوی دیگر باعث گردید که سیل عظیمی از مسلمانان این کشور به سوی ایران مهاجرت نموده اند و در ایران اسکان داده شده اند و پس از گذشت سالیان متمادی ازدواج بی رویه و غیر قانونی اتباع افغانستان با زنان ایران و بی هویت بودن فرزندان مولود از این گونه ازدواج ها از جمله مشکلات این ازدواج ها می باشد که نه تنها زنان مارا درگیر مسائل حقوقی بسیاری نموده است بلکه برای کشور به عنوان یک معضل مطرح گردیده است که ارگان ها و نهاد های بسیاری و حتی وزارتخانه های کشورمان از جمله وزارت امور خارجه و کشور را درگیر این معضل نموده است.

ماده 1060 ق.م ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت نموده است.

ماده 17 قانون ازدواج،ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید رد هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معیین نماید،هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تعزیری از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

 

تبعات و پیامدهای سیاسی و امنیتی ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی را شاید بدلیل مطرح شدن این موضوع در چند سال اخیر به عنوان یک موضوع مطرح در جامعه و کاربردی بودن آن بتوان عنوان نمود.زیرا بسیاری از عناوین تحقیق ها تکرار مکررات است که بارها و بارها توسط دیگران مطرح شده است به امید آن که بتوان در راستای خدمت به این قشر جامعه که هم اکنون درگیر این مسئله می باشند گامی مثبت برداشته و این معضل را به گونه ای شایسته مورد تجزیه و تحلیل قرار داده .البته اکثر ازدواج های که بین اتباع افغانی با ایرانیان صورت گرفته است از نوع ازدواج های غیر قانونی بوده و فقط به صورت شرعی می باشد،در صورتی که بایستی از مراجع ذیصلاح در اداره کل اتباع خارجه نیروی انتظامی و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مجوز ثبت قانونی ازدواج اخذ می نمودند،که متأسفانه طبق آمار غیر رسمی حدود سی هزار از زنان ایرانی مزدوج با اتباع افغانی در حال حاضربلاتکلیف می باشند.

تعریف مفاهیم:

 

1-          مفهوم ازدواج

نکاح در قانون مدنی ایران و بسیاری از کشورها از جمله قانون مدنی فرانسه تعریف نشده است.گرچه ممکن است تصور شود بداهت امر،مقنن را از تعریف بی نیاز کرده است ولی شاید متنوع بودن آثار و نتایج نکاح و روشن نبودن ارکان و عناصر اصلی آن،مقنن را از تعریف این تأسیس حقوقی مهم منصرف کرده باشد.

با این وجود بعضی از کشورهای اسلامی ازدواج را تعریف کرده اند[1].نکاح در لغت به معنی(پیوستن)است و دراصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد«نکاح قراردادی است که به موجب آن زن ومرد در زندگی با یکدیگر شریک ومتحد شده،خانواده ای تشکیل می دهند»[2]. اختلاف جنسی زن وشوهر مقتضای ذات نکاح است و شرایط برخلاف آن نه تنها نامشروع و نارواست،عقد را نیز باطل می کند.(بند1 ماده232 ق.م ایران)

 

2-  بیگانه:

وا‍ژه بیگانه به افرادی اطلاق می شود که تعهد تابعیت کشور محل اقامت را نپذیرفته اند.اعم ازاین که تابعیت کشوری دیگر را پذیرفته باشند یا خیر.در ایران بیگانه به کسی می گویند که دارای تابعیت ایرانی نمی باشند.

واژه بیگانه در برابر واژه خودی و هموطن قرار دارد.لذا هموطن به همه افرادی گفته می شود که دارای تابعیت ایرانی باشند،اعم از این که دارای اعتقاد اسلامی باشند یا عقیده دیگری.

روابط حقوقی اشخاص بیگانه در ایران دارای صور گوناگون در سطوح مختلف است که برجسته ترین این رابطه ها را روابط آنان با دولت تشکیل می دهد.این قسم رابطه ها دارای جنبه اداری و رسمی یعنی رابطه های است.

 

3- امنیت:

 

از مهمترین و حیاطی ترین اهداف و منابع یک کشور تأمین  و تحفظ امنیت ملی است حفظ امنیت عمومی همگام با برنامه های توسعه می باشد زیرا افراد جوامع مختلف سعی دارند ضمن برخورداری از یک زندگی سالم و متبوع از آن چه که باعث بهبود وضع زندگی آن ها می شود و آسایش و آرامش همه جانبه آن ها را تأمین می کند امنیت نیز بهره مند گردد یکی از انگیزه های ثابت و مستمر در وجود انسان که از آغاز خلقت تا کنون با جوهر وجود او پیوند مستحکم داشته و دارند امنیت و جستجوی آن است.

اگر امنیت را نیاز اول انسان ها بشماریم هدف نخستین امنیت،رفع نیازها و برآوردن آرزوهای مردم است،مشارکت فعال و دارای انگیزه ی معدوم یکی از شروط مقدم برای حفظ امنیت و جامعه است.

مشارکت مردم در امنیت بدین معنا است که جوامع مختلف هویت خود را حفظ کنند، از اشکال اندیشه و عملی که ویژه خود آن هاست نیرو بگیرند و هدف های برای خود تعیین کنند که با این ارزش ها و همچنین نیازها و منافعشان هماهنگی باشد امنیت در زندگی فردی و حیات جمعی برای فرد و جامعه سیاسی مقوله ای پایه ای می باشد که امـور و مقولات دیگر متعاقب آن قرار می گیرند بنابراین بدیعی است که برخـی امنیت ملی را پیش شرط تأمین سـایر اهداف ملی بدانند.

 

4- سکونت مشترک:

با وجود شمار بسیاری از ازدواج های غیر رسمی افغانی ها با زنان ایرانی و نداشتن مدارک کافی ,برای ثبت ازدواج و فاقد بودن پروانه اقامت باز می بینیم که از دورترین نقاط کشور خبر این ازدواج ها به گوشمان می رسد[3].

به دنبال آن سکونت این افراد در جای جای میهن عنوان می گردد.مهاجرین در هر نقطه ای از ایران که بخواهند آزادانه سکونت می کنند که عواقب سیاسی و اجتماعی و امنیتی در پی دارد.باید در قانون برای افراد مجاز نیز مکان سکونت و اقامت و تردد مشخص تعیین شود.و مسولان اماکن عمومی و صاحبان و متصرفان اماکن شخصی موظف باشند از واگذاری(اجاره یا رهن)ملک خود به اتباع خارجی بدون مدرک اقامت خودداری کنند و در صورت تخلف و اثبات آن جریمه ای به نفع دولت در نظر گرفته شود.

همین طور بنگاه های معاملات ملکی از تنظیم هرگونه قرارداد و قولنامه بین اتباع ایرانی و خارجی بدون مدارک اقامت خودداری کنند و در صورت مشاهده و اثبات تخلف جواز کسب آن ها به مدت سه ماه لغو شود و به جریمه نقدی برابر وجه اجاره به نفع دولت مجازات شوند[4].

آئین نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران(1379)هیئت وزیران ماده 7 بند 7 اعلام می دارد:

تعهد محضری از طرف زوج مبنی برقبول کلیه مخارج و نفقه زوج و اولاد و نیز تفویض اختیار حق طلاق به زوجه در صورت ترک انفاق و یا مفقودالاثر بودن زوج بیش از 6 ماه که این ماده در ارتباط با مدارک لازم برای صدور دفترچه ازدواج می باشد و قانونی و رسمی کردن این ازدواج های غیر قانونی می باشد.حال با توجه به این که اکثر این ازدواج ها هنوز هم جنبه شرعی و غیر قانونی دارد لذا ضمانت اجرایی هم برای حفظ حقوق زن ایرانی در صورت عدم تهیه مسکن مشترک و یا مسکن مناسب و تمامی مواردی که در قانون مدنی در این رابطه وضع شده است وجود ندارد و از همه مهمتر بسیاری از این مردان بعد از تغییر رژیم افغانستان و سرنگونی طالبان به افغانستان مراجعت نموده و دیگر بازنگشتند.

وجود سکونت مشترک که اولین و اساسی ترین شرط برقراری روابط غیر مالی زن و شوهر است خدشه دار می گردد بدون این که اقدامی قانونی در این مورد برای زنان ایرانی که با مردان افغانی،بدون اطلاع از مسائل حقوقی و پیامدها و معضلات آن ازدواج نمودند بتوان نمود.

 

5- حسن معاشرت:

حسن معاشرت یکی از تکالیف مشترک زن و شوهر است ماده 1103 ق.م در این زمینه می گوید زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند بطور کلی می توان گفت حسن معاشرت ایجاب می کند که زن وشوهر با خشرویی و مسالمت و صمیمیت با هم زندگی کنند و از مجادله و ناسزاگویی و اهانت به یکدیگر بپذیرند.

طبق گزارشات واصله به نیروی انتظامی در برخی موارد بانوان ایرانی پس از ازدواج و انتقال به افغانستان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنان وادار به انجام اعمال نامشروع می شوند و پس از فوت همسر یا طلاق عملاً تا مرحله فحشا پیش می روند.

تضاد مذهبی و عقیدتی میان همسر ایرانی و همسر و بستگان همسر پس از ورود به افغانستان به ویژه ازدواج شیعه و سنی در بعضی موارد منجر به وقوع حوادث ناگوار از قبیل قتل و یا ضرب و جرح شدید بانوان ایرانی توسط آنان شده است.

در مواردی که همسر اینان فوت یا متارکه نموده اند خواستار بازگشت به ایران به همراه فرزندان خود می شوند و اغلب موارد در این امر با مخالفت خانواده همسر روبه رو می گردند.

بررسی پرونده های موجود ذر نیروی انتظامی بیانگر این مطلب است که نتنها در افغانستان زنان ایرانی در بسیاری از موارد مورد سوء معاشرت قرار گرفته اند بلکه در ایران هم موارد بسیاری از سوء معاشرت ها دیده شده است که متاسفانه حتی منجر به قتل زنان ایرانی گردیده است اما به لحاظ قانونی نبودن ازدواج و عدم ضمانت اجرایی برای آن همچنین مشاهده موارد دیگری از این سوؤ معاشرت ها هستیم.امید است با حل مسئله ثبت ازدواج و رسمی شدن آن بشود از ضمانت اجراهای قانونی در صورت لزوم به نفع زنان ایرانی استفاده نمود.

5-  معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند:

مطابق ماده 1104 ق.م زوجین بایددر تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود بیکدیگر معاضدت نمایند هدف اصلی ازدواج همکاری در زندگی و اشتراک مساعی زن و شوهر در تأمین سعادت و رفاه خانواده است.تکلیف معاضدت اقتضاء می کند که هیچ یک از زن و شوهر نتواند برای کارهایی که در مقام ایفاء وظیفه انجام داده است،مطالبه مزد کند[5].

با توجه به این که این گونه ازدواج های غیر قانونی بخاطر سودجویی و ملاحظات مردان افغانی و سوءاستفاده از موقعیت زنان صورت می پذیرد اکثریت این ازدواج ها دوامی نداشته و به ویژه با تغییر رژیم افغانستان بسیاری از این مردان چون در کشور خود همسر دیگری و خانواده داشته اند مراجعت نموده و زن و فرزندان خود را بدون تکلیف در این جا رها کرده اند و بدون احساس هیچ گونه مسئولیتی بار سنگین زندگی را بردوش زن ایرانی،که اغلب این بانوان از خانواده های بی بضاعت می باشند و از طرف خانواده هم امکان هیچ گونه کمکی به آن ها نمی باشد گذارده اند.عدم آگاهی خانواده های ایرانی،از مسائل حقوقی و فقر فرهنگی باعث شده که دختران خود را حتی در مواردی مجبور به این ازدواج ها نمایند.

6-  وفاداری:

در قانون مدنی هیچ اشاره ای به تکلیف وفاداری زن و شوهر نشده است.ولی باید توجه داشت که سکوت قانونگذار بخاطر بدیهی بودن این تکلیف است.زن وشوهر باید نسبت به یکدیگر وفادار باشند بدین معنی که از برقراری رابط نامشروع با دیگران بپرهیزند[6].

در مورد این مطلب هم باید گفت که مردی که بدون علاقه و فقط به صرف تثبیت موقعیت خود همسر ایرانی برمی گزیند تا چه حد به او وفادار خواهد ماند جای بحث و تردید دارد کما این که قبلاً متذکر شدیم بسیاری از این مردان به کشور افغانستان مراجعت نموده اند بدون این که همسر و فرزندان خود را ببرند و در واقع آن ها را رها کرده اند.

7- ریاست شوهر بر خانواده:

 

در حقوق ایران مانند حقوق بسیاری از کشورها،ریاست خانواده به عهده مرد است.ماده 1105 ق.م که مبتنی بر آیه 34 از سوره نساء و فقه اسلامی است در این زمینه می گویند در روابط زوجین ریاست خانواده از خسایس شوهر است در توجیه این قاعده گفته اند هر اجتماعی را باید رئیسی باشد که کارها را هماهنگ مند و در صورت بروز اختلاف نظر او قاطع باشد خانواده نیز از این قاعده مستثنی نمی تواند باشد اصولاً زن وشوهر باید باصفا و صمیمیت و توافق یکدیگر امور خانواده را اداره کنند[7].

 اگر خانواده رئیس نداشته باشد و زن و مرد در اداره امور آن برابر باشد،ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع کند ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعی است که برای تأمین سعادت خانواده به مرد محول گردیده و او نمی تواند از آن سوءاستفاده کند و برخلاف عرف و مصلحت خانواده آن را بکار برد.

 

 

7- تعیین مسکن:

به موجب ماده 1114 ق.م «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید،مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».س مرد باید اقامتگاه مشترک زوجین را معیین کند و زن اصولاً تابع اراده اوست.منتها اختیار مرد از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست.زیرا طرفین می توانند،هنگام عقد یا پس از آن،تعیین محل سکنی را به زن واگذارند[8].

با این که اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است و تغییر محل سکونت همیشه سبب تغییر اقامتگاه نیست،قانون مدنی به زن اجازه داده است که در این گونه موارد اقامتگاه علیحده نیز داشته باشد.

با توجه به اینکه افغانستان نیز کشوری اسلامی می باشد مسئله ریاست شوهر برخانواده در حقوق آنان نیز مطرح است.از جمله تهیه مسکن بعنوان رئیس خانواده و تعیین آن از وظایف مرد می باشد،که با توجه به وضعیت زن منزلی مناسب برای او مهیا نماید.

در آئین نامه تعیین تکلیف ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران (1379) هیئت وزیران ماده 7 بند 7 که در ارتباط با مدارک لازم برای صدور دفترچه ازدواج می باشد اعلام می دارد،تعهد محضری از طرف زوج مبنی بر قبول کلیه مخارج و نفقه زوج و اولاد جزء شروط لازم برای صدور دفترچه ازدواج می باشد.

و این راهکار زمانی مورد استفاده زن ایرانی قرار می گیرد و می تواند از آن بهره مند گردد که ازدواج جنبه رسمی پیدا کند و گرنه ازدواج غیر رسمی شامل آن نمی گردد و مورد حمایت قانونی قرار نمی گیرد کمااینکه بسیاری از مردان افغانی همسر و فرزندان خود را رها نموده اند و به افغانستان بازگشته اند بدون تهیه و تعیین مسکن و امکانات دیگر و بدون این که دیگر مراجعت نمایند.

 

9- شغل زن:

زن پس از قبول ازدواج،آزادی خود را تا حدی از دست می دهد.انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی شوهر به شغل مشروعی اشتغال ورزد مطابق ماده 1117 ق.م شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافع مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا مرد باشد منع کند[9].

این منع قانونی بخاطر وجود ریاست شوهر بر خانواده است که در مورد زنان ایرانی با مردان افغانی ازدواج کرده اند و متابعت آن ها از همسران خود در صورت وجود این مطلب مردان می توانند در این موارد مانع ادامه کار همسر خود باشند البته این در صورتی است که ازدواج قانونی باشد و بتوان از راه قاون این قضیه را دنبال کند.درمورد ازدواج های غیر قانونی ضمانت اجرای وجود ندارد که بتوان به طبع آن مسائل را حل و فصل نماید مطابق ماده 15 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353. شوهر در صورتی که بخواهد از شغل زن جلوگیری کند،باید نخستبه عنوان خواهان به دادگاه رجوع نماید و حکم قطعی مبنی بر این که شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات دارد بدست آورد و پس از ارائه چنین حکمی،می تواند از شغل زن جلوگیری کند و کارفرما در اجرای حکم مزبور مکلف است به خدمت زن خاتمه دهد.

 

 

 

10- تمکین زن:

 

از جمله آثار ریاست مرد بر خانواده،تکلیف تمکین برای زن است.تمکین دارای معنی خاص و معنی عام است.

تمکین به معنی خاص آن است که زن نزدیکی جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جزء در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او سر باز نزند. البته این وظیفه ویژه زن نیست،شوهر نیز ممکن است در حدود متعارف رابطه جنسی با زن داشته باشد و غیر این صورت برخلاف وظیفه حسن معاشرت رفتار کرده است[10].

اما تمکین به معنی عام آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد. پس اگر شوهر توقعات نامشروع یا نامتعارفی از زن داشته باشد،زن مکلف به اطاعت از او نیست[11].

در مورد هر دو نوع تمکین یعنی تمکین خاص و عام به علت مسلمان بودن همسر زن ایرانی،شامل این گونه ازدواج ها می گردد.همانطور که قبلاً متذکر شدم ازدواج غیر قانونی جنبه شرعی خود را واجد است لذا حق و تکلیفی که در این رابطه مطرح می باشد را بدنبال خواهد داشت.

عدم تمکین در اصطلاح فقهی و حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی کند ناشزه نامیده می شود[12]. و هرگاه نافرمانی و وظیفه نشناسی از هر دو طرف باشد،آن را شفاف نامیده اند.

 

اما در این مورد چون ازدواج زن ایرانی،مرد افغانی قانونی نمی باشد امکان مراجعه به دادگاه و ضمانت اجرای معمول در قانون در مورد اینان مطرح نمی باشد.

11- نفقه زن:

مطابق ماده 1106 قانون مدنی «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است».این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد.

در مورد نفقه و الزام آن بعنوان تکلیف مرد برگرفته از فقه اسلامی می باشد لذا در مورد مسلمانان دیگر از جمله افغانیانی که با زنان ایرانی ازدواج نموده اند نیز صادق می باشد و در صورت تمکین زن و مرد ملزم به دادن نفقه که عبارت از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و حتی خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او می باشند.

در آئین نامه زناشویی بانوان ایرانی،با اتباع بیگانه در بند 7 ماده 7 صدور دفترچه ازدواج تعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر این که متعهد شود هزینه و نفقه زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا می کند بپردازد. اما با توجه به اینکه ازدواج های غیر قانونی چنین تعهدی را هم در بر ندارد این مردان به راحتی ترک انفاق نموده و حتی همسران و فرزندان خود را رها نموده و به کشور خود مراجعت می نمایند بدون اینکه بتوان در این مورد آن ها را بخاطر این ترک فعل(ترک انفاق) تحت تعقیب قانونی قرار داد و در نهایت مجازات نمود.

 

 

 

12- مهریه:

مهر مالی است که بمناسبت عقد نکاح،مرد ملزم به دادن آن به زن می شود،الزام مربوط به تکلیف مهر ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی  ندارد و به همین دلیل سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق براین که زن مستحق مهر نباشد،نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد[13].

سهولت تشریفات ازدواج با زن ایرانی و امکان ازدواج شرعی و پایین بودن میزان مهریه در خانواده هایی که فقیر هستند و حتی فروش دختران توسط سرپرست و عدم برخورد قاطع مراجع ایرانی و بسیاری از عوامل دیگر درصد این ازدواج های غیر قانونی را بالا برده است.

مهر یک الزام قانونی را به دنبال دارد در زمانی قابل مطالبه و وصول می باشد که مطابق آئین نامه ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه ماده 7 بند 7 تعهد نامه ثبتی از طرف مرد بیگانه را مبنی بر پرداخت آن گرفته شود.حال ازدواجی که غیر قانونی صورت گرفته است،در نتیجه تعهدی را هم برای مرد بیگانه ایجاد نمی نماید و ضمانت اجرایی هم در پی ندارد. در صورت عدم پرداخت مهر توسط مرد،زن ایرانی چون سند نکاح ندارد و چگونه می تواند برای دریافت مهریه خود اقدام قانونی نماید. علاوه بر این در فرهنگ و عرف و آداب و رسوم ما اصولاً مهر از همسر مطالبه نمی شود مگر مورد طلاق مطرح گردد در مورد ازدواج های غیر قانونی اغلب موارد چون همسر زن ایرانی بدون اطلاع زوجه به افغانستان مراجعت نموده است و یا با اطلاع به قصد انجام کارهای باقی مانده خود و مطرح نمودن این مسئله که پس از اتمام کارهای خود دوباره به ایران باز می گردم،زوجه و فرزندان خود را رها نموده و بدون پرداخت هیچ گونه حق و مهر یا نفقه ای به زن آنان را ترک نموده است.

و زن ایرانی با فرزندان بجا مانده از همسر افغانی بدون سرپرست و بدون هیچ مایملکی،حتی در بسیاری موارد بدون کمترین وجهی که بتوانند حتی چند روز خود را با آن وجه بگذارنند رها نموده اند.در مورد مسئله مهریه هم ضمانت اجرایی برای دریافت آن از همسر افغانی و نهایتاً مجاز است وی در صورت عدم پرداخت آن،با توجه به اینکه به کشور خود مراجعت نموده نمی باشد.

13- جهیزیه:

از نظر حقوقی،آوردن جهیزیه نوعی اباحه تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی کند.بنابراین هرگاه زن بخواهد می تواند جهیزیه را به دیگری انتقال بدهد یا به خانه پدری برگرداند. مطابق ماده 966 قانون مدنی تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول و غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشند و موید این مطلب که جهیزیه زن که ممکن است مال منقول و غیرمنقول باشد چون در قانون ایران در مورد تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء بر آن حاکم می باشد.اما متأسفانه به علت عدم ثبت ازدواج،زنان ایرانی نمی توانند هیچگونه ادعای حقوقی را در صورت بروز اختلاف مطرح نمایند.

14- تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج:

با توجه به اینکه از ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانی،فرزندانی به وجود می آیند،پس ضروری است که پیرامون وضعیت تابعیت این فرزندان نیز مطالبی مطرح شود،زیرا ازدواج زنان ایرانی با افاغنه به دلیل فقدان قانون کامل و روشنی در خصوص تابعیت، ، دچار مشکل می شوند.

دولت های ملی به عنوان مهمترین بازیگر صحنه داخلی و بین المللی با توجه به رشد احزاب و موسسات فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی در داخل کشور و سازمان های منطقه ای و بین المللی در صحنه بین المللی که عمدتاً عملکردهای مشابه و موازی دولت دارند،جایگاه گذشته خود را از دست داده است.اما واقعیت این است که نقش دولت ملی در بعضی از امور همانند اعطای تابعیت هنوز کمرنگ نشده است.

گرچه این ازدواج ها از لحاظ شرع ممکن است قابل قبول باشد ولی به دلیل اینکه دور از چشم قانون صورت گرفته فاقد وجاهت قانونی می باشد.غیر قانونی بودن این ازدواج ها،مسایل تابعیتی برای فرزندان آنها به وجود می آورد.

 یعنی فرزند متولد شده،نه می تواند تابعیت مادر ایرانی خود را داشته باشد و نه تابعیت پدر افغانی خود را،لذا به عنوان یک فرد آپاترید و فاقد وجاهت و هویت ملی،عملا حضور فیزیکی دارد.فرد مطروحه گرچه در ایران متولد شده و با فرهنگ و ساختار و هنجارهای فرهنگی ایران رشد می کند ولی به لحاظ قانونی نه ایرانی است و نه افغانی.

این روند زمانی پیچیده تر می شود که فرد مذکور بخواهد تحصیل،ازدواج و صاحب اموال منقول و به خصوص غیر منقول شود.از لحاظ حقوقی،از آن جا که فرد مذکور هویت مشخص ندارد و عملاً و قانوناً درمقابل قانونگذار و مجریان قانون هویت احراز شده ای را دارا نمی باشد،در صورتی که جرم یا جرایمی مرتکب شود از نگاه مجریان قانون قابلیت شناسایی وی بسیار اندک است.

از طرف دیگر به عنوان یک انسان که می بایست از حقوق انسانی و طبیعی برخوردار باشد،به دلیل آپاترید بودن،به راحتی حقوقش توسط دیگران تضییع می گردد و فرد نمی تواند برای احقاق حقوق حقه خود به یک دادگاه صالحه رجوع نماید.

 

قانون ایران تاکید کرده است چنان چه خارجی بودن پدر این افراد محرز گردد،می توانند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام و به مدت یکسال دیگر اقامت در ایران، تقاضای خروج از تابعیت نمایند،که این مسئله به دلیل ازدواج غیرقانونی والدین این افراد جای ابهام دارد[14].

با توجه به عدم ثبت ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی به علت فقدان مدارک کافی ،در این خصوص نیز امکان اثبات تولد فرزندان مذکور در ایران وجود ندارد، لذا در مواردی که اطفال مورد نظر بخواهند در معیت والدینشان به ایران مسافرت کنند ،می توان برای کودک به عنوان همراه گذرنامه افغانی پدر یا برگه موقت ،روادید صادر کرد.

به هر حال به علت عدم ثبت ازدواج و عدم امکان اثبات تولد طفل در ایران، فعلاً هیچگونه راهی برای صدور شناسنامه ایرانی،جهت آنان وجود ندارد.

به نظر می رسد که قانون افغانستان نیز با عقد و ازدواج تابعیت زوج را به زوجه تحمیل نموده و زنان ایرانی را که شوهر افغانی اختیار کرده اند،تبعه خود خواهند شناخت و هم چنین به نظر می رسد که در نظام تابعیت افغانستان نیز مثل ایران تابعیت پدر به عنوان ملاک تعیین تابعیت فرزندان مورد قبول قرار گرفته است.

نتیجه گیری:

مسأله ازدواج با اتباع بیگانه یکی از مباحث عمده مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که در زندگی بین المللی برای افراد و اشخاص رخ می دهد.

امروزه کشور ما نیز یکی از کشورهایی است که تعداد بی شماری از بیگانگان و اتباع خارجه در ایران زندگی می کنند و گروهی اقدام به ازدواج با ایرانیان کرده اند.

در سال های اخیر با توجه به اقدامات بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در پذیرش آوارگان کشور افغانستان،منابع موثق،آثار ازدواج با اتباع خارجی را در حال رشد اعلام نموده اند.

با توجه به این که این ازدواج ها اغلب در خانواده های کم درآمد و فقیر و همچنین قشر بیسواد جامعه با مردان افغانی صورت گرفته و به دلیل فقر حاکم بر این خانواده ها که فقط برای کم شدن یکی از اعضای خانواده شان به لحاظ فقر اقتصادی،دختران خود را در حقیقت با کمترین مبالغ به مردان افغانی می فروشند،لذا مشکلات این خانواده ها که باعث می شود،دختران آنها تن به ازدواج با افغانی هایی دهند که بدون مجوز قانونی و گذرنامه و پروانه اقامت،وارد کشور شده اند و خود آنها از خانه و کشور آواره شده اند و حتی در مواردی هم که آنها با زنان ایرانی خود عازم افغانستان شده اند،بدلیل محیط نامساعد اجتماعی و بهداشتی،رفاهی و نبود امکانات و سطح پایین فرهنگ آنجا به مشکلات بیشتری گرفتار می شوند.

تردیدی نیست که هر گونه سیاست گذاری در ارتباط با موضوع ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه مستلزم شناخت همه جانبه موضوع و مشکلات احتمالی ناشی از آن از دیدگاههای مختلف است.

در نتیجه امروزه کشور ما مواجه با ازدواج هایی است که می تواند آنها را ابطال کند و نه اعلام اعتبار آنها را فعلاً به صلاح و مصلحت جامعه خویش می داند.لاجرم مراجع ذیربط ترجیح می دهند که در این امر سکوت کنند و نظاره گر وقایع ایجاد شده باشند و هنوز مسئولین ذیربط،دقیقاً نمی دانند که باید جانب کدام سمت و سو را بگیرند.

لذا آگاهی مردم به ویژه زنان از تبعات ازدواج های بدون مجوز در کاهش آن بسیار موثر است.ازدواج با اتباع بیگانه چنانچه غیر قانونی انجام شود،هیچ موسسه یا مرجعی قادر به استیفای حقوق زنان نیست.اما اگر با نظارت و کنترل دولت متبوع صورت بگیرد،دولت ضامن حفظ منافع و حقوق زوجه خواهد بود.

شناخت مشکلات و تبعات سوء ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه به خصوص اتباع افغانی لازمه انتخاب راه حل صحیح برای مقابله با آن مشکلات است بررسی دقیق و جامع این مسئله گامی است در جهت شناخت مسایل و مشکلات موجود در جامعه به منظور اتخاذ تدابیر شایسته است.

با بررسی علل و انگیزه های ازدواج اتباع افغانی با زنان ایرانی تمهیدات ومشکلات پدیده آمده ناشی از ازدواج را چند بعد می توان مطرح کرد.

 

الف – سیاسی امنیتی

1-    استفاده سیرویس های اطلاعاتی کشورهای بیگانه از این گونه ازدواج ها جهت رسیدن به مقاصد پلید خود.

2-    عدم رعایت قوانین جاری کشور و ایجاد مشکلات در دستگاههای اجرای.

3-    گسترش فرهنگ بیگانه در داخل کشور.

ب)اجتماعی و فرهنگی

1- ایجاد خلل در فرهنگ اجتماعی و رواج حسن بیگانه پرستی.

2- نامشخص بودن وضعیت هویت فرزندان موارد از اینگونه ازدواج ها.

3- بلاتکلیفی زنان ایرانی و فرزندانشان و متواری شدن همسران آنان به کشور متبوعه خود.

4- عدم تمایل بازگشت زنان ایرانی به کشور شوهران خود افغانستان به لحاظ تضاد فرهنگی و نداشتن امنیت.

ج: حقوقی

1-     آسان بودن شرایط ازدواج در ایران،ازدواج های شرعی.

2-     سواستفاده از ازدواج و رابطه با اعمال خلاف مانند قاچاق مواد مخدر و کالا و ارزو...

3-     برآوردن انگیزه های عاطفی و تشکیل خانواده و ارضای غریزه جنسی.

4-     تخلف محضرها و دفاتر ثبت ازدواج و دادن مجوزهای غیر قانونی ازدواج.

5-     عدم آگاهی خانواده های ایرانی از قوانین ازدواج با اتباع افغانی و عواقب و مشکلات آن.

6-     عدم برخورد قانونی مراجع قضایی با این گونه ازدواج ها.

7-     فقر و عدم بضاعت مالی خانواده های محروم و بی سواد و تعدد فرزندان دختر در این گونه خانواده ها.

د)اقتصادی

1- اشتغال در شغل های انحصاری و حساس و تخلفات اقتصادی.

2- جلوگیری از ایجاد اشتغال نیروهای جوان ایرانی.

پیشنهاد:

به جای اصرار تحمیل یک تابعیت،حتی به قیمت سلب تابعیت ایرانی و ترجیح یک تابعیت بر تابعیت دیگر،می توان مانند بسیاری از کشورها در این مورد،از حساسیت نسبت به لزوم وحدت تابعیت کاسته و عامل اقامتگاه را در نظر گرفت.

به این ترتیب تعارض قوانین کشورها در مورد تابعیت با لزوم اعمال قانون محل اقامت حل خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[13] .ماده 1087 ق.م.

[14] .صائقی بنقنی، علیرضا ،تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی و اتباع بیگانه ، نشریه همبستگی ،11/11/79.
[ دوشنبه بیست و ششم خرداد 1393 ] [ 0:8 ] [ دکتر علیرضا حسنی ]
نظر بدهید