مقاله نقش ایران در تجارت جهانی

نقش ایران در تجارت جهانی

=====================  ======= 

فهرست

عنوان..................................................................................................صفحه

چکیده...............................................................................................................3

مقدمه..............................................................................................................5

پیشینه..............................................................................................................8

نقش و جایگاه ایران در تجارت جهانی........................................................................11

ارزیابی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در چارچوب تجارت خارجی.....................................17

مزیت نسبی و سهم ایران در تجارت خارجی در جهان......................................................18

دلایل سیر نزولی جایگاه ایران در تجارت جهانی.............................................24

نتیجه‌گیری.........................................................................................31

منابع و مآخذ.....................................................................................................35

چکیده 
فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

در فرایند جهانی شدن و سیاست موافقی که این سازمان‌ها در پیش گرفته‌اند نیز، این فشار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است.، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود.

 صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌نماید.سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سم اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آنها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها در پی داشته باشد. ازجمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و ... اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند.

ایران از سال 1388 خواهان حضور جدی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بود. به اعتقاد کارشناسان بهبود روابط اقتصادی و در کل افزایش حجم روابط اقتصادی با کشورها به خصوص کشورهای اثرگذار مقدمه بهبود روابط سیاسی نیز خواهد بود. حال دور جدید مذاکرات کارشناسی برای رسیدن به زمان اجرای توافقنامه آغاز شده و امیدواری هایی نسبت به زمان و نوع اجرای آن بیان شده است. که اگر چنین شود چشم اندازی حتی کوچک را می توان برای اقتصاد ایران در حوزه های نفت و انرژی و همچنین پیوستن به نهادهای بین المللی متصور بود

کلمات کلیدی: تجارت جهانی. نقش ایران. سازمان تجارت جهانی

مقدمه 

با فراگیر شدن جهانی شدن اقتصاد و ادغام مراکز تجاری و بازرگانی جهان پس از جنگ جهانی دوم که با تشکیل اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای و پیمان‌های تجارت آزاد آغاز شد. می‌توان گفت که جهانی شدن از بعد اقتصادی - پیشرفت بیش‌تری داشته و سرنوشت کشورهای زیادی را تحت‌الشعاع قرار داده است. در این زمینه تجارت و ارتباطات روزافزون بین‌المللی بحث پیدایش و توسعه سازمان‌های بین‌المللی بوده است. به‌گونه‌ای که پیشرفت مکانیسم‌های ارتباطی و گسترش تجارت بین‌المللی نیاز به تأسیس نهادهائی را مشهود ساخت که بر اساس مقررات خاصی فعالیت کنند و باید گفت که نقش سازمان جهانی تجارت در روند جهانی شدن اقتصاد بسیار چشمگیر بوده است. نقطه اوج و تبلور همهٔ خواسته‌های کشورهای خواستار شرکت در بازار تجارت بین‌المللی به حدود سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و تمایل کشورهای پیروز در آن به‌منظور برقراری مبادله و تجارت با دیگر کشورها برمی‌گردد که پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام زیر عنوان ”موافقت‌نامهٔ عمومی تعرفه و تجارت“ (گات) در ۱۹۴۷ به امضاء رسید و در ۱۵ آورل ۱۹۹۴ (۲۶ فروردین ۱۳۷۳) در نشستی در مراکش دولت‌های عضو با تأسیس سازمان جهانی تجارت در آغاز ۱۹۹۵ موافقت کردند. در واقع موافقت‌نامه گات در اصل پیش‌درآمدی برای تأسیس این سازمان بود. با توجه به تحولات اقتصاد بین‌الملل، برای بقا در صحنهٔ تجارت راهی جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی وجود ندارد و چون بیست‌و‌دومین درخواست ایران برای عضویت در این سازمان سرانجام در شورای عمومی این سازمان در شرایط خاصی پذیرفته شده است در اینجا دربارهٔ سوابق ویژگی‌ها و اثرات سازمان تجارت جهانی در عرصهٔ تجارت و اقتصاد بین‌الملل، و به‌ویژه اقتصاد ایران و نیز شرایط و الزامات داخلی و خارجی عضویت در این نهاد را بررسی و تحلیل خواهیم کرد.
مفهوم نقطه تجاری برای نخستین بار در فوریه سال 1992 به منظور فراهم کردن فرصت های تجاری بین المللی برای بنگاه های کوچک و متوسط از سوی کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) ارائه گردید. پس از آن فدراسیون جهانی نقاط تجاری در سال 2000 با هدف بهبود کارایی تجاری، افزایش مشارکت بنگاههای کوچک و متوسط در زمینه تجارت بین الملل و کسب استقلال از آنکتاد با مشارکت تمامی نقاط تجاری ایجاد شد.

کلیه نقاط تجاری کشورهای جهان در یک شبکه جهانی الکترونیکی موسوم به شبکه جهانی نقاط تجاری
( World Trade Point Network) به یکدیگر مرتبط هستند و با بهره گیری از ابزارهای نوین ارتباطی به منظور مشارکت بیشتر بنگاهها در فضای کسب و کار الکترونیکی با دیگر شبکه های جهانی ارتباط برقرار می نمایند. در حال حاضر در این شبکه جهانی بالغ بر 100 مرکز اطلاعات و تسهیلات تجاری از کشورهای جهان عضو می باشند.

نقطه تجاری ایران در سال 1376 بر اساس توصیه آنکتاد ایجاد گردید و  جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش مهم نقاط تجاری درارائه سرویسهای اطلاعات تجاری و تسهیلات تجاری به تجار و بازرگانان کشور در سال 2001 میلادی به عضویت رسمی شبکه جهانی نقاط تجاری (WTPF) درآمد.

با عنایت به ضرورت های حوزه تجارت و کسب و کار بویژه عرصه صادرات غیرنفتی و افزایش مشارکت بنگاه های کوچک و متوسط ایران در تجارت جهانی، مسئولیت اداره و راهبری نقطه تجاری ایران     Iran Trade Point از آبان ماه سال 1387 (برابر با اول نوامبر 2008) به سازمان توسعه تجارت ایران انتقال یافت.

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، باک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

در فرایند جهانی شدن و سیاست موافقی که این سازمان‌ها در پیش گرفته‌اند نیز، این فشار وجود دارد. به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است.، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌نماید.سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سم اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آنها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها در پی داشته باشد. ازجمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و ... اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند

پیشینه تدوین گزارش رژیم تجاری ایران

اولین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال ۱۳۷۸ تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته‌است. دو ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۴، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری جهت بررسی و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسی‌ها و اعمال تغییرات و تعدیلات لازم در سال ۸۵ به دولت ارائه شد. بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ۹ سال به طول انجامید. به نحوی که تا پنج سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا چهار سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از ۹ سال درخواست ایران در پنج خرداد ۸۴ با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. تمام اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که سال ۱۹۹۵ به این سو، در سازمان عضو شده‌اند چیزی حدود هفت سال بوده‌است.

تاریخچه سازمان تجارت جهانی (WTO)

پس از عدم توفیق در تشکیل سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) در سال ۱۹۴۷ و سازمان همکاری‌های تجاری (OTC) در سال ۱۹۵۵، دیدگاه‌هایی مبنی بر تاسیس سازمان تجارت جهانی مجددا با شروع مذاکرات دور اروگوئه در سال ۱۹۸۶ مطرح شد. تا اینکه در سال ۱۹۹۱، پیشنهاد تشکیل نهادی به نام سازمان تجارت چندجانبه جهانی (WTO) از سوی کشورهای کانادا، اتحادیه اروپا و مکزیک به دور اروگوئه ارائه شد که با مخالفت شدید کشور آمریکا مواجه گردید، اما به دلیل پافشاری سایر اعضای گات، در روزهای پایانی مذاکرات دور اروگوئه، تاسیس سازمان تجارت جهانی مورد توافق اکثریت اعضا قرار گرفت و نهایتا کشور آمریکا نیز رسما تشکیل این نهاد را پذیرفت و مقرر شد که از اول ژانویه ۱۹۹۵ سازمان تجارت جهانی کار خود را آغاز کند و مدت ۲ سال نیز برای کشورهای عضو گات که سند نهایی دور اروگوئه را امضا کرده بودند، در نظر گرفته شد تا شرایط الحاق خود به سازمان تجارت جهانی را فراهم آورند.سازمان تجارت جهانی [World Trade Organization (WTO)] سازمانی است که برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد.

سازمان تجارت جهانی با الهام نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان است.

. مردم کشورهای جهان سوم در جهانی زندگی می‌کنند که به شدت در برابر تغییراتی که نمی‌توانند آن را کنترل کنند، آسیب‌پذیر هستند و این آسیب‌پذیری همچنان رو به افزایش است.

عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به طور قابل مقایسه‌ای از کشورهای صنعتی در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۶ میلادی عقب مانده است و جهانی را خلق کرده است که در آن ۲۲ کشور صنعتی با ۱۴ درصد از جمعیت جهان، در حدود نیمی از تجارت جهانی و بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند.میزان بیکاری در جهان در سال ۲۰۰۵ میلادی به افزایش خود ادامه داد و تعداد افراد بیکار و جویای کار به بیش از ۸‌/‌۱۹۱ میلیون نفر و یا به عبارتی به ۳‌/‌۶ درصد از نیروی کار رسیده که این رقم بالاترین رقمی است که توسط سازمان بین‌المللی کار ثبت شده است. برآورد می‌شود که بیش از ۹۰ درصد از مجموع تجارت جهانی در کنترل این سازمان باشد. از همین رو است که نهادهای قدرتمند در پی عضویت در این سازمان هستند و آن را گریزناپذیر می‌پندارند.به دلیل ساختار اقتصادی و وضعیت تجارت خارجی کشورمان در مقایسه با سایر کشورها، طرح عضویت در این سازمان نگرانی‌ها و امیدهایی نسبت به اقتصاد ایران به وجود آورده است.

برخی عنوان می‌دارند که همین که آمریکا مخالف عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است خود گواهی بر مفید بودن آن برای اقتصاد ایران می‌باشد. اما برخی دیگر با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت صنایع و کشاورزی و .. رویکرد بدبینانه‌ای نسبت به این مسئله دارند و عنوان می‌دارند که در کشوری که حدود ۸۰ درصد اقتصاد آن دولتی است و بهره‌وری در سطح پایینی قرار دارد، بدون اصلاح این اقتصاد، عضو شدن در سازمان تجارت جهانی به معنای نابودی اقتصاد کشور می‌باشد. بنابراین اصلاحات سیستم بانکی، خدمات مالی، بیمه، بورس کشور و ... جهت انطباق با استانداردهای جهانی، از اقدامات اولیه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تعبیر می‌شود.

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور نحیف و کوچک از نظر اقتصادی و سیاسی هنوز به بزرگترین سازمان تصمیم گیر در خصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم گیری و قدرت تصمیم سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند.سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگر سو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابند.

یکی از این کشورها جمهوری اسلامی ایران است که از سال۱۹۹۵از این سازمان درخواست عضویت ناظر کرده و به مدت ده سال پشت درهای آن به انتظار نشسته است.با اینکه کشور ایران درموافقتنامه‌های  قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته‌است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مساله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به شمار می‌آید.اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است.

 نقش و جایگاه ایران در تجارت جهانی
حضور ایران در بازارهای جهانی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی بیش‌تر بر پایهٔ صادرات نفت، پنبه، خاویار و فرش بود. ایران با تولید کم‌تر از ۹% درصد از تولید جهانی به کمک مزیت‌های نسبی یا طبیعی در مواد اولیه و نیروی انسانی تقریباً به ۳۵% درصد و سپس ۱۸% درصد از بازارهای صادراتی جهان دست یافت. تحولات تکنولوژیک مورد اشاره که سبب افزایش بهاء نفت در بازارهای جهانی گردید تا آغاز دههٔ ۱۹۸۰ باعث بهبود چشمگیر سهم ایران در تولید و صادرات جهانی شد و سهم تولید آن به حدود ۶% درصد و سهم صادراتش به ۳۶% درصد افزایش پیدا کرد. درآمد سرانه ایران به بیش از ۲۸۰۰ دلار در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ رسید و بدین ترتیب ایران در زمرهٔ کشورهای با درآمد متوسط بالا قرار گرفت. درآمد ارزی عمدتاً حاصل از صادرات نفت، روند صنعتی شدن دولتی را در دههٔ ۱۹۷۰ امکان‌پذیر ساخت چنانکه سهم بخش صنعت (تولیدات کارخانه‌ای در این دهه از ۵/۵ درصد به بیش از ۸ درصد افزایش یافت)، روند کند و ماهیت دولتی برنامه صنعتی شدن مسلماً تأثیر مطلوبی در آماده شدن برای مقابله با تهدیدات قابل پیش‌بینی ناشی از گسستگی یا تضعیف رابطه بین انرژی (نفت) و تولید نداشت.افزون بر آن، فرار سرمایه‌ها، متوقف یا کندتر شدن برنامه صنعتی شدن دولتی، دولتی‌تر کردن اقتصاد، شرایط سیاسی داخلی و روابط سیاسی نامطلوب خارجی توأم با محدودیت‌هائی مانند تحریم سرمایه‌ای و تکنولوژی در سطح وسیع و تحریم‌های تجاری در سطح محدودتر و ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی و غیره از توان تولید و رقابت کشور کاست و بر شتاب انزوای ایران افزود. در نتیجه ایران از آثار تحولات مهم برون‌مرزی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی، مانند روند جهانی شدن، حرکت جهان صنعتی به‌سوی مرحلهٔ فراصنعتی، فروپاشی بلوک شرق، تغییر نقش شرکت‌های چندملیتی، توسعه اطلاعات و ارتباطات و غیره دور ماند. در واقع می‌توان گفت که به‌ویژه در دههٔ گذشته پیوند اقتصاد ایران با بازارهای جهانی عمدتاً از طریق فروش نفت و خرید مواد اولیه و محصولات به‌صورت قطعات یا فرآورده‌های کامل برای مصرف داخلی بوده است و به همین لحاظ بیش‌تر تحت‌تأثیر آثار تعدیل‌یافته تحولات مربوط به گسستگی رابطه بین تولید و انرژی (به سبب ساختار غیرقانونی با نیمه انحصاری بازار نفت) در بازارهای جهانی قرار گرفته بود. در مقایسه به ابتدای دهه ۱۹۸۰، امروز سهم ایران در تولید یک‌سو (۲% درصد) و سهم آن در زمینه صادرات به یک‌ششم (۲۳% درصد) تقلیل یافته است که در واقع کم‌تر از سهم ایران در چهل سال پیش و مؤید انزوای اقتصاد ایران در عرصهٔ اقتصاد جهانی است
یکی دیگر از آثار سوء‌افت مقام ایران در بازارهای جهانی فقر اقتصادی است که با مقایسه درآمدهای سرانه ملموس‌تر می‌شود. از نظر درآمد سرانه ایران که در گروه کشورهای با درآمد متوسط بالا قرار داشت به گروه کشورهای کم‌درآمد نزول کرده است و درآمد سرانه‌اش تقریباً یک‌چهارم درآمد سرانهٔ متوسط جهان (در حدود ۵۰۰۰ دلار) است. آمارها نشان می‌دهد اقداماتی که در دو دهه گذشته در کشور صورت گرفته است از جمله ملی کردن صنایع یا دولتی‌تر کردن اقتصاد کشور، حرکت به‌سوی خودکفائی اقتصادی، استقراض و خصوصی‌سازی در بهبود جایگاه ایران در بازارهای جهانی تأثیر چندان مثبتی نداشته است تفکر درون‌گرائی حاکم بر ایران و تأکید و سیاست جانشینی (جایگزینی) واردات و خودکفائی به‌جای سیاست توسعه صادرات، کشور ما را در حاشیه تحولات اقتصاد بین‌المللی قرار داده و از فرصت‌های ایجاد شده بی‌نصیب کرده است. با توجه به افزایش حجم سریع در تجارت جهانی حجم تجارت خارجی ایران از ۳۵۲۰۸ میلیون دلار در ۱۹۹۰ به ۳۵۶۴۴ میلیون دلار در ۱۹۹۶ رسید که رشدی برابر با ۱% درصد را نشان می‌دهد. به‌طوری کلی عملکرد تجارت خارجی ایران در این دوره ضعیف بوده و نشانگر این است که واردات وابسته به نوسانات صادرات نفتی است و از آنجا که بخش صادرات نفتی دچار رکود بوده، لذا واردات هم از رشد چندانی برخوردار نبوده است. همچنین با نگاهی به روند تجارت خارجی ایران می‌توان گفت که صادرات غیرنفتی ایران در فاصله ۱۳۷۵-۱۳۷۲ تقریباً دچار رکود بوده است و تغییرات محسوسی را نشان نمی‌دهد
در هر صورت وضع کنونی اقتصاد ایران برخی ویژگی‌های بارز یک نظام توسعه‌نیافته را آشکار می‌سازد. وانگهی این اقتصاد موفق نشده است طی دو دهه گذشته پیشرفت چشمگیری به سمت توسعه داشته باشد. و در اکثر موارد در جهت مخالف حرکت کرده است. بر اساس داده‌های صرفاً کمی، درآمد سرانه کشور قبل از افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در یک سال اخیر حدود دوسوم رقم مربوط به سال ۱۹۹۵ و به رغم رشد سریع جمعیت و شهرنشینی از ۱۳۷۵ به این سو، سرمایه‌گذاری خصوصی دولتی موردنیاز به‌منظور ایجاد فرصت‌های شغلی برای تعداد روزافزون جویندگان کار، در حدود نصف میزان سرمایه‌گذاری پیش از انقلاب بود (Zangeneh). اما مهم‌تر، تغییراتی است که طی دهه‌های اخیر در ساختار اقتصاد کشور رخ داده است. این تغییرات نه فقط موانعی جدی برای رسیدن به رشد اقتصادی ایجاد کرده، بلکه مانع کاربرد مؤثر سیاست‌های اقتصادی اصلاحی نیز شده است. این موانع از واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران امروز سرچشمه می‌گیرد؛ موضوعی که در جای خود نیازمند بحث و بررسی بیشتری است اما در اینجا کافی است بگوییم این ساختار اقتصادی که طی نزدیک به دو دهه گذشته سربرآورده است، کاری بیش از تشویق فعالیت‌های اقتصادی بی‌بازده و بی‌خاصیت، انجام نداده است. بیش‌تر این فعالیت‌ها در آنچه می‌توان آن را بخش اقتصاد خدمات نامید صورت می‌گیرد. چرا که سهم بخش خدمات در دوران پس از انقلاب رو به افزایش بوده است و علت آن ابهامات موجود دربارهٔ جایگاه و نقش بخش خصوصی در اقتصاد و ناامنی سرمایه‌گذاری خصوصی می‌باشد. بخش خدمات معمولاً نیاز به سرمایه‌گذاری کم‌تر و کوتاه‌مدت‌تری دارد، و به این دلیل جذاب‌تر از بخش‌های کشاورزی و صنعت شده است. در حالی‌که صنعت و کشاورزی با مشکلات نهادی بی‌شماری مواجه بوده‌اند، پدیده‌هائی از قبیل کمبود مزمن کالاها در بازار، فرصت کسب سود از راه احتکار در تجارت را فراهم ساخته است. در همین حال افزایش جمعیت و عدم ایجاد فرصت‌های شغلی کافی در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، شمار روزافزونی از مردم را ناگزیر ساخته است تا به کسب معاش در حاشیه بخش خدمات بپردازد. البته اهمیت بخش خدمات در تجارت بین‌الملل را سازمان جهانی تجارت با تدوین موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات به رسمیت شناخته است.
در یک کشور در حال توسعه مثل ایران، بخش کشاورزی به سه دلیل اصلی دارای اهمیت است.
نخست آن که این بخش چه به‌صورت فروش مستقیم محصولات خود در بازار داخلی یا از طریق تجارت به بقیه اقتصاد مواد غذائی و برخی مواد خام عرضه می‌دارد؛
دوم آنکه برای برخی کشورها، صدور کالاهای کشاورزی احتمالاً منبع اصلی درآمد است. و در نهایت اینکه چون کشورهای در حال توسعه معمولاً دچار اشتغال ناقص در بخش‌ کشاورزی هستند، این بخش می‌تواند نیروی انسانی مازاد خود را به‌منظور اشتغال در بخش صنعتی مدرن آزاد سازد تا مشکل بیکاری پنهان در بخش کشاورزی نیز حل شود.
●اثرات اقتصادی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت
مسئله پیوستن به سازمان جهانی تجارت و عضویت در آن از مسائل تخصصی و مهم در جامعه و فرآیند تصمیم‌گیری در این مورد بسیار پیچیده است. در این زمینه باید نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در مبادلات بین‌المللی کاهش یابد و سیاست‌های تعدیل و خصوصی‌سازی عملاً اجراء بشود، در حالی‌که ساختار اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که حدود ۷۰ درصد آن تحت تصدی دولت است. در واقع می‌توان گفت اگر اقتصاد ایران بتواند طی فرآیند خصوصی‌سازی به موفقیت‌هائی دست یابد آنگاه می‌تواند با عضویت در سازمان جهانی تجارت بر کامیابی خود بیفزاید. به هر حال عضویت در این سازمان دارای پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای اقتصاد ایران است که هنگام تصمیم‌گیری باید به آنها توجه داشت. اما به برخی از این آثار عضویت اشاره می‌کنیم:
۱. کشور ما یک کشور صنعتی نیست و هنوز صنایع جدیدی باید در آن ایجاد شود و بدیهی است که صنایع نوپا و تازه تأسیس بدون حمایت دولت توان رقابت در عرصه بین‌المللی را ندارد. با توجه به نیاز بخش صنعت به حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای دولت، پیوستن به سازمان جهانی تجارت عملاً موجب تضعیف صنایع نوپا در کشور می‌شود.
۲. با توجه به اینکه بر اساس مقررات و اصول سازمان جهانی تجارت کشورهای صادرکننده بیش‌تر نفع را خواهند برد نه کشورهای واردکننده و ایران هم جزء گروه دوم است، بنابراین جز صادرات نفت که مشمول قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت هم نمی‌شود، سودی عاید کشور نخواهد شد.
۳. با توجه به مشکلات دولت در زمینه تحصیل مالیات، پیوستن به سازمان جهانی تجارت مستلزم عدم وضع مالیات بر واردات است که این کار موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود و دولت ناچار خواهد شد برای جبران آن، بار مالیاتی اقشار مختلف مردم را سنگین‌تر کند.
۴. عضویت در سازمان جهانی تجارت راه را برای افزایش واردات هموار می‌کند و طبیعی است. که افزایش واردات اشتغال‌زائی را محدود خواهد ساخت. از طرفی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، مهم‌ترین نگرانی اقتصادی مردم و دولت مسئلهٔ اشتغال است.
۵. پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت رقیبان پرقدرتی را برای تولیدکنندگان داخلی به میدان خواهد آورد. زیرا پس از آن، کالاهای خارجی به سهولت وارد کشور می‌شود و بازار تولیدکنندگان داخلی را با رکود مواجه می‌کند.
کشاورزی در ایران هرگز نقش مناسب خود را در حمایت از توسعه کلی اقتصاد کشور ایفا نکرده است. با اینکه طی سال‌های پیش‌ از انقلاب، تغییرات معینی، از قبیل برنامه اصلاحات ارضی، مهاجرت از مناطق روستائی به شهرها، تلاش در به کارگیری فنون جدید کشاورزی و ایجاد واحدهای کشت و صنعت باعث برخی تحولات در بخش کشاورزی شد، ولی این تلاش‌ها هرگز به میزان کافی با سیاستی جامع که متوجه ارتباط متقابل بین کشاورزی و بقیه اقتصاد باشد پشتیبانی نگردید. البته پس از انقلاب با تأکید بر نوسازی بخش کشاورزی در سال‌های اخیر نگرش نسبت به آن تغییر کرده است. اما با این حال پیشرفت اندکی در جهت تخصصی کردن کشت محصولات یا تولید کشاورزی مکانیزه حاصل شده است، و بیشتر در حوزه‌های خصوصی چون پرورش گل و تولید گیاهان خانگی پیشرفت‌هائی داشته است .
در بخش صنایع نیز نهادهای دولتی و شبه دولتی در واقع گسترده‌ترین نقش خود را ایفاء می‌کنند که حتی می‌توان گفت که حدود ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد صنعتی تحت کنترل مستقیم دولت است که البته پس از اجراء سیاسی خصوصی‌سازی که از ابتدای دههٔ ۱۳۷۰ آغاز گردید تمام یا بخش‌های از سهام دولتی در تعدادی شرکت‌ها به عموم واگذار گردیده است. اما در اکثر موارد بخش اعظم سهام را شرکت‌های دولتی خریداری یا حفظ کردند، و بورس سهام نیز که تحت کنترل نظام بانکداری است، تقریباً نقش یک نهاد شبه‌دولتی را ایفاء می‌کند. به هر حال چنین واحدهائی با کارائی کم‌تری نسبت به بخش خصوصی اداره می‌شوند و همین امر نیز تعداد فرصت‌های شغلی را کاهش داده است. مدیریت این صنایع و شرکت‌های دولتی نیز به‌ندرت با فنون جدید مدیریتی از جمله شیوه‌های حضور در حوزه تجارت خارجی آشنا است و در واقع با وجود عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت نیاز به بازبینی دقیق و کامل مدیریت و اداره در این شرکت‌ها است. در بخش کارگاه‌های کوچک تولیدی و نیز بنگاه‌های تولیدی متوسط نیز مشکلات متعددی به چشم می‌خورد.
در بخش تجارت خارجی نیز مشکلات زیادی وجود دارد. واردات ایران عمدتاً شامل محصولات ساخته شده و کالاهای اساسی از جمله غلات است که پول آنها از طریق فروش درآمد نفت تأمین می‌شود. بخش صادرات غیرنفتی تحت تسلط صنایع دستی به‌ویژه فرش دست‌باف، محصولات سنتی کشاورزی و مقادیر اندکی از سایر کالاها است که برخی از این کالاها به‌واسطهٔ یارانه‌‌های پنهانی از قبیل استفاده از انرژی ارزان‌تر در جریان تولید، قادر به پیدا کردن مشتری خارجی هستند. با وجود وابستگی شدیدی ایران به تجارت خارجی، نفت و برخی کالاهای سنتی به صحنهٔ صادرات سابهٔ سنگینی انداخته‌اند، این محصولات به‌گونه‌ای هستند که با موانع خاص برای ورود به بازارهای جهانی مواجه‌ هستند و افزایش تولیدشان کمک خاصی به توسعه اقتصادی ایران نمی‌کند
۶. وضع یارانه‌ها برای کالاهای صادراتی در دور اروگوئه صریحاً ممنوع شده است چرا که این یارانه‌ها، به‌عنوان حمایت‌های غیرتعرفه‌ای از محصولات صادراتی محسوب می‌شوند و احتمالاً به کشورهای طرف تجارت زیان وارد می‌کنند. در این صورت کشورهای واردکننده می‌توانند به وضع عوارض ضددامپینگ متوسل شوند. دامپینگ حالتی است که قیمت کالاهای مورد تجارت در کشور واردکننده، پائین‌تر از قیمت آن در کشور صادرکننده باشد، مطابق با مقررات سازمان جهانی تجارت، کشورهای واردکننده مجاز هستند به‌منظور خنثی کردن این اختلاف قیمت، متناسب با آن عوارضی گمرکی وضع کنند. از طرفی در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بخش صادرات مورد توجه و حمایت است و اگر یارانه‌های موجود و معافیت‌های مالیاتی خصوصاً در بخش کشاورزی لغو گردد آسیب بزرگی به صادرات کشور وارد می‌شود . عضویت در سازمان جهانی تجارت اعمال سیاست‌های مالی را تهدید می‌کند. سیاست‌های مالی به مفهوم تغییر در دریافت‌ها یا پرداخت‌های دولت، روش مؤثر و خوبی برای تنظیم فعالیت‌های در جامعه است زیرا دولت با اعمال این سیاست‌ها تا حدود زیادی قادر به حل برخی از مشکلات جامعه است زیرا دولت با اعمال این سیاست‌ها تا حدود زیادی قادر به حل برخی از مشکلات جامعه نظیر تورم و رکود و ... می‌باشد. سیاست‌‌های مالی غالباً در سیمای اعطای یارانه یا دریافت مالیات اعمال می‌شوند. با توجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران مالیان بر واردات رقم نسبتاً قابل توجهی از درآمد دولت را تشکیل می‌‌دهد، و از طرفی، پرداخت یارانه به‌ ویژه در بخش کشاورزی نهادینه شده و لغو آن پیامدهای نامطلوبی نظیر مهاجرت روستائیان به شهرها را به دنبال خواهد داشت. لذا سیاست‌های مالی تقریباً کارائی خود را از دست می‌دهند و به احتمال زیاد الحاق ایران به سازمان مذکور تنگناها و مشکلات اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد.

●ارزیابی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در چارچوب تجارت خارجی
تجارت محصولات کشاورزی در حال حاضر یک مسئلهٔ عمده برای سازمان جهانی تجارت به‌ویژه در رابطه با سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ها است. البته دولت با پرداخت یارانه‌ها به برخی نهاده‌ها از قبیل کود شیمیائی و سموم دفع آفات از بخش کشاورزی ایران حمایت می‌کند. اما سیاست حمایتی در مجموع چندان چشمگیر نیست. در واقع ورود به تجارت آزاد خنثی اگر به نفع تمام بخش کشاورزی نباشد به برخی قسمت‌های آن سود می‌رساند.
دز یخش صنایع و تولید نیز باید یادآور شد که فایدهٔ اصلی آزادسازی تجارت خارجی برای یک کشور، گسترش بازار محصولات داخلی از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، و احتمالاً تهیه ارزان‌تر نهاده‌های وارداتی است. تا آنجا که به شرکت‌های بزرگ‌تر در بخش صنعتی مربوط می‌شود هیچ کدام از این تحولات قادر به بهبود عملکرد آنها نیست. به مدت دو دهه، بازار ایران با کمبود اکثر محصولات روبه‌رو بوده است. از سوی دیگر شرکت‌های بزرگ، با استفاده از وضع بیکاری موجود در کشور، پرداخت حقوق‌ها و دستمزدهای پائین، و دریافت یارانه و اعتبارات ارزان قادر به پایین نگهداشتن هزینه‌ها بوده‌اند. ولی در مجموع بهره‌وری و کارآئی آنها بسیار پایین است و به‌علاوه نیازمند نوسازی تجهیزات و دستگاه‌های خود هستند. بنابرین، اگر منظور آزادسازی تجارت توقف حمایت دولت از چنین شرکت‌هائی باشد، حتمالاً بسیاری از آنها مجبور به تعطیل کردن واحد خواهند شد، و همچنین اگر آزادسازی با یک سیاست مناسب سرمایه‌‌گذاری خارجی همراه نباشد احتمال می‌رود که بهترین آنها به تصاحب شرکت‌های خارجی درآیند.

●مزیت نسبی و سهم ایران در تجارت خارجی در جهان
در نظریه مزیت نسبی ریکاردو، هزینه تولید به کار محدود بود. اما در نیمهٔ اول قرن بیستم در نظریه هکشر-اوهلین به این واقعیت توجه بیشتری شد که توزیع عوامل تولید کار، سرمایه، زمین، مواد اولیه و انرژی در کشورهای مختلف یکسان نیست و در نتیجه، نوعی تولید مزیت نسبی برای هر کشور قابل تصور است. زیرا همه کالاها به یک نسبت معین از عوامل تولید نیاز ندارند. برای نمونه کشورهای نفت‌خیز در ایجاد صنایع انرژی‌بر مزیت دارند. زیرا قادر هستند با استفاده از منابع سرشار، ارزان و در دسترس انرژی، فرآورده‌های ارزان‌تری تولید کنند. از سوی دیگر دفاع از تجارت آزاد اساساً بر مبنای استدلال مزیت و فوایدی که در تقسیم کار بین‌المللی عاید می‌شود استوار است. در سال‌های اخیر، اصطلاح ”مزیت نسبی“ وارد فرهنگ لغات سیاسی روزنامه‌نگاری ایران شده است، چرا که غالباً، به ‌ویژه برخی مقامات دولتی تجارت را جانشینی برای سیاست‌های عال و علاج‌کننده مشکلات اقتصاد می‌دانند. بر طبق این استدلال چون ایران با اتکا به‌وجود انرژی ارزان در تولید محصولات کاربر مزیت دارد پس تجارت آزاد، بازار این محصولات را گسترش می‌دهد ایجاد اشتغال می‌کند، ولی این دیدگاه به شکل مناسبی استدلال مزیت نسبی را منعکس نمی‌سازد. بر مبنای رقابت‌پذیری در بازار جهانی، اقتصاد ایران در حال حاضر مزیت‌های آشکاری در تولید نفت خام، فرش، داروهای گیاهی و سایر محصولات سنتی دارد ولی در تولید محصولات صنعتی از مزیت نسبی چشمگیری برخوردار نیست. معمولاً انتظار می‌رود که تجارت آزاد، بازار اقلام قابل صدور را گسترش دهد. پرسش این است که آیا این عمل به فرآیند توسعه اقتصادی ایران کمک خواهد کرد؟ پاسخ می‌تواند تا حدودی منفی باشد. فرض می‌کنیم تجارت آزاد فرصت‌های نامحدودی برای صدور فرش یا گیاهان داروئی به‌وجود آورد. نتیجهٔ آن، گسترش و تخصص در تولید محصولاتی خواهد بود که هیچ فرصتی را برای بهره‌وری بیش‌تر از طریق سرمایه‌گذاری با بهبود فناوری فراهم نمی‌سازد. در نتیجه کشور با جمعیتی که عمدتاً در بخش صنایع روستائی با بهره‌وری پائین اشتغال دارد و مواد خام یا محصولات ابتدائی را با کالاهای صنعتی واراتی مبادله می‌کند محکوم به زندگی در شرایط توسعه نیافتگی دائم خواهد بود. و در عین حال، حتی واقع‌بینانه هم نیست که تصور کنیم بازار وسیعی برای اقلام اصلی صادراتی ایران وجود دارد. محصولاتی مانند فرش دست‌بافت، در صورت تولید انبوه ارزش بالای خود را از دست می‌دهد و این همان اتفاقی است که در سال‌های پس از انقلاب افتاده و موجب سقوط قیمت جهانی فرش ایرانی شده است.
اما در مورد صادرات نفت خام، وضع به‌گونه‌ای دیگر است و بازار جهانی نفت خام، روندهای خاص خود را طی می‌کند. تنها تحولی که عضویت در سازمان جهانی تجارت برای بخش نفت ایجاد می‌کند، حذف احتمالی یارانه‌های فعلی است که در حال حاضر سودشان به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایرانی می‌رسد و این مسئله خود باعث پیدایش الگوی ناکارآمد مصرف مواد سوخت فسیلی شده است. میزان حذف این یارانه‌ها تحت قوانین سازمان جهانی تجارت، هنوز مشخص نیست. اما احتمال دارد که با اتخاذ سیاست اقتصاد آزاد، انحصار دولت بر صادرات نفت خام و توزیع مشتقات آن در داخل برداشته شود.
در صورتی که چنین تحولی با تغییر در توزیع امتیازات سیاسی همراه شود، می‌تواند قلمرو فعالیت کسانی را که دارای ارتباط و نفوذ برای گسترش فعالیت‌های تجاری خویش در این حوزه‌ها نیز هستند توسعه دهد.
به‌طور کلی، با اینکه هیچ دلیل منطقی برای انکار مزایای اقتصاد آزاد به‌صورت عام و آزادسازی تجارت به‌صورت خاص وجود ندارد، ولی وضع کنونی اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که بدون ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران و از میان بردن نهادهائی که بخش اعظم اقتصاد را به‌طور انحصاری در دست دارند، فایده‌ای از پیوستن به سازمان جهانی عاید نخواهد شد مع‌هذا، آزادسازی در راستای منافع ملی ایران است اما باید با تغییرات اساسی در نگرش و ساختار اقتصادی و سیاسی همراه شود.
به هر حال پذیرش اولیه درخواست ایران در سازمان جهانی تجارت پایان و آغاز یک راه است. پایان راهی که مجموعه اقتصاد کشور را در یک سرگردانی قرار داده و همه تصمیمات و اصلاحات اقتصادی منوط به برقراری مناسبات نخستین با این سازمان شده بود و آغاز راهی دشوار در جهت توانمند شدن اقتصاد کشور و برنامه‌ریزی دقیق در جهت بهره‌گیری از فرصت‌ها و جلوگیری از تهدیدها است. در واقع ابهام در نظام بازرگانی کشور تهدید بزرگی در مذاکرات تجاری با سازمان جهانی تجارت است. بنابراین وزارتخانه‌ها و دیگر سازمان‌های مسئول رژیم تجاری کشور باید ابهامات را از بین ببرند.موقعیت ایران در مرحلهٔ مذاکره عضویت مستلزم همراهی مجموعه شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور است. به‌طور قطع در این مرحله با توجه به اینکه سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد، تطبیق مجموعه این شرایط با سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، تجاری نیازمند ظرافت و حساسیت خاص توأم با افزایش آگاهی‌های عمومی است. از سوی دیگر، همراه ساختن بخش خصوصی به‌عنوان حاصل اصلی فرآیند رقابت‌پذیری و توانمندی اقتصادی در مذاکرات عضویت نیز الزامی است، و از این رو حضور بخش خصوصی که هدف اصلی سود یا زیان ایران در سازمان جهانی تجارت است هم از جهت تقویت توان رقابتی آن و هم قرار داشتن در جریان مذاکرات ضروری به‌نظر می‌رسد. به‌ هر حال هنر مدیریت اقتصادی و سیاسی جدید در این شرایط ایجاد هماهنگی و پیوند منطقی بین نهادها و عوامل فوق در مجموعه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است.

شاپور رواسانی معتقد است که دولت‌های سرمایه داری استعماری در تلاش برای توسعه سلطه خود در زمینه تجارت و مبادله کالا سازمان تجارت جهانی را به صورت دستگاهی پدید آوردند که به کمک آن انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه داری استعماری می‌توانند به صورت قانونی مبادله کالا و انتقال سرمایه‌های پولی در همه کشورها را قبضه نمایند و کشورهایی که عضویت در این سازمان را می‌پذیرند از نظر اقتصادی در همه زمینه‌های تجاری، تولیدی، و مالی تحت کنترل و نظارت کامل و شامل انحصارات بزرگ و دولت‌های سرمایه داری استعماری قرار می‌گیرند و استقلال سیاسی آن‌ها پوسته‌ای است که مغز و محتوایی ندارد.^.

شرکت‌های فراملیتی و نهادهای مالی طرف‌های عمدهٔ ذی‌نفع از قوانین و سازو کارهای اجرایی هستند که نهادهای مالی جهانی را رواج می‌دهند، گرچه این سیاست‌ها را به عنوان منافع تمام شهروندان جهان عرضه می‌کنند. مقاومت در برابر پیامدهای غالباً واپس گرایانهٔ چنین سیاست‌هایی آشکارتر و سازمان یافته‌تر شده‌است

 آمار رسمی که وجود دارد. بر اساس آمار رسمی  مبنی بر حجم تجارت ایران و آمریکا8 ماهه امسال، حجم تجارت بیش از 100 میلیون دلار بوده است.

 در اقتصاد و تجارت جهانی ما " یا " نداریم. از حرف اضافه فصل استفاده نمی کنیم، بلکه از حرف اضافه ربط " و " استفاده می کنیم. هیچ کشوری،به خصوص کشورهای بزرگ و مهم را از حیث تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی، نباید استثنا کنیم. حتما مزیت هایی در تجارت با آمریکا و مزیت هایی در تجارت با اروپا وجود دارد. بعضی از این مزیت ها با هم در رقابت هستند و امکان دارد به تناسب شرایط از جمله قیمت، کیفیت شرایط فروش، وضعیت تولید در آن مقطع و عرضه و تقاضا، اولویت هایی را به تجارت یک کشور یا منطقه به منطقه دیگر بدهیم، اما این همیشه دائمی و قطعی نیست.

 در میان کشورهایی که هنوز عضو این سازمان نشده اند، ایران بزرگترین اقتصاد را دارد. اثرات دو جانبه عدم پیوستن عضوت ایران هم برای کشور وهم کشورهای عضو چه خواهد بود؟

 ما از فرصت رشد و رونق اقتصاد کشور درحوزه هایی که مزیت رقابتی داریم به دلیل عدم الحاق بهره مند نمی شویم. چون کشورهای رقیب در سازمان جهانی تجارت با سطوح پایین تری از تعرفه، همان کالاها را صادر می کنند. البته بعضی عکس این را می گویند، اینکه ما در حوزه هایی که خیلی مزیت اقتصادی نداریم یا مزیت را تقویت نکرده ایم با دیوار تعرفه ای صنایع را حفظ می کنیم اما بعد از الحاق به این سازمان امکان آسیب وجود دارد. نکته قابل توجه این است که به هر حال این مسیر، مسیر اجتناب ناپذیری برای ما است. ما بزرگترین اقتصاد خارج از این سازمان هستیم. پس در این مسیر، باید استراتژی توسعه صنعتی را مبتنی بر استراتژی الحاق به سازمان تدوین کنیم. یعنی اگر کشور به قطعیت پیوستن به سازمان تجارت جهانی رسیده است، برخی از صنایع را که توان و قدرت رقابت ندارند را آماده کنیم. با این شیوه، سرمایه گذاری در کشور ما به ریل منطقی خودش بر می گردد. یعنی به جای اینکه صرفا به واسطه گرفتن یک موافقت اصولی، پروانه و جواز تاسیس کسی بخواهد سرمایه گذاری کند، بیشتر نگاهش به فرصت های بازار کشور، منطقه و جهان معطوف خواهد شد. کشورهای دیگر هم از الحاق ما به اندازه بزرگی اقتصاد ما بهره مند می شوند. البته در این مدت واقعا اگر ما بر اساس تعاریف و هدف گذاری هایی که در سند چشم انداز شده بتوانیم حرکت کنیم، جذابیت الحاق ما به سازمان جهانی تجارت برای جهان بیشتر خواهد بود. اما اگر با همین وضعیت افتان و خیزانی که دراین چند سال داشتیم بخواهیم ادامه دهیم یک اقتصاد کوچک تر از وضعیت فعلی در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ دنیا خواهیم داشت .

اقتصاد و تجارت جهانی پس از تحولات و تشکیل سامان جهانی تجارت از ویژگی‌هائی برخوردار گردید که می‌توان آنها را بدین ترتیب خلاصه کرد:
۱. اصول اقتصاد و تجارت آزاد، ویژگی اصلی نظام تجارت جهانی خواهد بود و مزیت‌های رابتی تعیین‌کننده جایگاه هر کشور در این نظام است.
۲. کشورها ضمن برطرف کردن تدریجی موانع موجود تجاری، بیش از گذشته در اقتصاد جهانی ادغام خواهند شد.
۳. همکاری‌های اقتصادی و تجاری و پای‌بندی به تعهدات بین‌المللی مربوط به آن، کشورها را مکلف می‌سازد تا میان سیاست‌های اقتصادی ملی و رفتارهای بین‌المللی خود تعادل منطقی برقرار سازند.
۴. تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی و مشارکت روزافزون کشورها در نظام اقتصادی جهان، موجب ثبات سیاسی بین‌المللی می‌گردد.
۵. سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و تجاری که کشورهای در حال توسعه طی سالیان اخیر در جهت استفاده از فرصت‌ها و امکانات بین‌المللی و نهایتاً توسعه صادرات خود اتخاذ نموده‌اند، بیش از گذشته تقویت خواهد شد.
۶. همکاری‌ها و رقابت‌های اقتصادی، تجاری و تکنولوژیک وجه غالب روابط بین‌المللی را تشکیل خواهد داد.
این ویژگی‌ها، در کنار سایر عوامل - پایه‌های اصلی اقتصاد جهانی را در قرن آینده تشکیل می‌دهند و کشورها برای بقا و توسعه باید بیش از گذشته خود را برای مواجه با چنین نظام رقابتی آماده سازند.
در حال حاضر نیز مهم‌ترین مسئله‌ای که هر کشوری در ارتباط با سازمان جهانی تجارت با آن روبه‌رو است و باید مورد توجه قرار دهد تجارت خارجی، اعم از صادرات و واردات کالا، خدمات، جریان سرمایه و عوامل تولید، است. هر کشور باید در این خصوص سیاست تجاری و اقتصادی مناسبی برای رسیدن به اهداف بلند خود اتخاذ کند. هر چند سازمان جهانی تجارت با توجه به شرایط اقتصادی کشورهای جهان سوم استثنائاتی قائل شده و تعهدات کم‌تری برای آنها در نظر گرفته است، با این حال مشاهده می‌شود که بسیاری از کشورهای جهان سوم که بدون داشتن سیاست تجاری مناسب منابع و امکانات داخلی برای توسعه صادرات کشور، عضویت در این سازمان را پذیرفته و سیاست آزادسازی تجارت خارجی را در پیش گرفته‌اند با موفقیت روبه‌رو نشده‌اند.
البته باید توجه داشت که عدم عضویت کشورهای در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت نیز موجب مصون ماندن اقتصادشان از تحولات جهانی نخواهد شد و غالباً انزوای این کشورها را در عرصهٔ اقتصاد بین‌المللی به‌دنبال خواهد داشت و با توجه به اینکه در حال حاضر حدود ۱۴۸ کشور عضو سازمان جهانی تجارت، ۹۰ درصد تجارت و بازرگانی دنیا را به خود اختصاص داده‌اند و با مصوبات خود کشورهای غیرعضو را عملاً در بن‌بست قرار داده‌اند هیچ کشوری نمی‌تواند مستقل از قوانین و مقررات سازمان یاد شده برای اقتصاد خود برنامه‌ریزی کند. برای بقا در تجارت بین‌الملل باید در جهت از بین بردن محدودیت‌های تجاری و افزایش رقابت حرکت کرد. از یک سو پیوستن به سازمان جهانی بازرگانی نیازمند شرایطی از قبیل پذیرش بدون شرط اصل کامله‌الواد، حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای و تعرفه‌های گمرکی، حذف سویسیدها و حمایت‌های دولتی، خصوصی‌سازی و غیره است و از سوی دیگر و در صورت عدم عضویت کشورهای غیرعضو با تعرفه مواجه خواهند شد. یعنی عملاً کشورهای غیرعضو چاره‌ای جز پیوستن به سازمان جهانی بازرگانی ندارند و باید خود را با این جریان فراگیر بین‌المللی هماهنگ سازند. کشورهای در حال توسعه چون با پیوستن به سازمان جهانی بازرگانی و گذر از شرایط آن با چالش‌های عمده‌ای در اقتصاد خود مواجه می‌شوند و بسیاری از صنایع آنها توان رقابت با صنایع کشورهای توسعه‌یافته را ندارند، ابتدا از یوستن به این سازمان خودداری کردند و در ادامه نیز با اعتراض به بعضی از قوانین و مقررات این سازمان خوستار تعدیل در بعضی از آنها و در نظر گرفتن شرایط و موقعیت اقتصادی این کشورها و دادن بعضی از فرصت‌ها از سوی کشورهای توسعه‌یافته شدند که پس از بحث‌ها و گفتگوهای فراوان و با افزوده شدن فصل چهارم به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت این فرصت‌ها به‌عنوان اصل ”رفتار ویژه متفاوت با کشورهای در حال توسعه“ در سازمان جهانی تجارت مورد توافق و تأکید قرار گرفت که در این فرجه‌ها در مقوله‌هائی چون لغو محدودیت‌های زمانی، طولانی‌تر کردن دوره‌ها برای اجراء تعهدات خاص در هر یک از موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه، انعطاف‌پذیری در تعهدات و رویه‌ها و کمک‌های فنی و مشاوره‌ای قابل طبقه‌بندی است

دلایل سیر نزولی جایگاه ایران در تجارت جهانی

دارا بودن بیش از یک درصد جمعیت جهان، منابع غنی نفت و گاز، مزیت‌های نسبی تولید مانند آب و هوای مساعد و نیروی انسانی مستعد عواملی است که بسترهای لازم برای در اختیار داشتن سهم حداقل 2/1 درصدی ایران در تجارت جهانی را ایجاب می‌کند.این در حالی است که تازه‌ترین آمارهای اکونومیست از سهم کمتر از نیم درصدی کشورمان از تجارت جهانی حکایت دارد.این روند موجب شده تا کشورهایی مانند کره، ترکیه، برزیل، که همزمان با ایران در مسیر صنعتی شدن گام برداشته‌اند یا حتی کشورهایی مانند مالزی، ویتنام یا تایوان که پس از ایران به این جرگه پیوسته‌اند، از نظر میزان مطلق و سهم سرانه صادرات در اقتصاد جهانی جایگاه بهتری نسبت به کشورمان داشته باشند.با وجود این بخش عمده‌ای از سهم صادراتی کشورمان به نفت خام، گاز طبیعی یا سایر منابع خام تعلق داشته و تنها حدود 20 درصد سهم صادرات کشورمان را صادرات غیرنفتی آن هم با احتساب فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و مواد پتروشیمی تشکیل می‌دهد. این شرایط موجب شده تا وضعیت نامطلوبی در تجارت جهانی و صادرات غیرنفتی داشته باشیم.توسعه صادرات غیرنفتی از برنامه‌های اول و دوم توسعه و زمانی در دستور کار قرار گرفت که سهم ایران از تجارت جهانی حدود 4 دهم درصد بود، اما اکنون و در سال‌ پایانی برنامه چهارم توسعه نیز این سهم کمتر از نیم درصد است.این میزان رشد در شرایطی حاصل شده که طی این سال‌ها، قیمت نفت نزدیک به4 برابر افزایش یافته است. گرچه در این سال‌ها از نظر صادرات رشد داشته‌ایم اما جایگاه جهانی ایران از نظر صادرات غیرنفتی تغییر محسوسی نکرده است.این در حالی است که کشورهای دیگر با افزایش بهره‌وری، تولیدات صنعتی و ارزش افزوده کالاهای صادراتی خود به همراه بهینه‌سازی واردات و سوق دادن آن به سمت مواداولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات تولید، تراز تجاری مثبتی داشته و حجم تجارت این کشورها با وجود افزایش قیمت‌های جهانی نفت رشد داشته است. گرچه در سال‌های اخیر اقدامات مثبتی در زمینه تدوین برنامه قانون و سیاستگذاری صورت گرفته اما سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و سایر سیاست‌های خصوصی‌سازی‌ در کشور اجرا نشده و بسیاری از قوانین مصوب در مرحله اجرا معکوس شده جایگاه نزولی ایران در تجارت جهانی امری طبیعی می‌نماید.

این در حالی است که در ابلاغ این سیاست‌ها الزاماتی برای دولت تعریف و اعلام شده است باید نقش دولت از مدیریت بنگاه‌های دولتی به سیاستگذاری تغییر یابد اما اکنون هیچ مدیریتی تغییر نکرده و در واقع شیوه کنونی واگذاری‌ها از این جیب به آن جیب شدن است. همچنین از اجرای تکالیف ابلاغی در زمینه توانمند‌سازی بخش‌های تعاونی و خصوصی در اقتصاد نیز خبری نیست. اگر این برنامه‌ها به درستی در کشور اجرا می‌شد شرایط کنونی تجارت و صادرات بسیار بهتر بود.

از سوی دیگر نمی‌توان تاثیر تنش‌های سیاسی در تجارت کشورمان را نادیده گرفت چرا که اقتصاد جهانی به شکل زنجیره‌ای به هم پیوسته بوده و همه عوامل این زنجیره در رونق یا رکود تجاری یک کشور نقش دارند.وقتی به‌دلیل تنش‌های سیاسی ایران و جهان غرب کشورمان با برخی تحریم‌ها مواجه می‌شود این امر در وضعیت تجارت و صادرات کشور مؤثر خواهد بود.در دهه اخیر روند سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا رشد بی‌سابقه‌ای داشته اما در کشورمان از سال 84 تا کنون نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی و نرخ ریسک و هزینه سرمایه‌گذاری و واردات بالا رفته است.این موضوعات تاثیر منفی بر اقتصاد کشور داشته و در چنین شرایطی قادر به رقابت در عرصه جهانی نبوده و موضوعاتی مانند روند نزولی جایگاه ایران در جداول تجارت جهانی نیز در همین چارچوب است.

وضع موجود اقتصادی

بخشی از موانع به دلیل شرایط موجود اقتصادی کشور می‌باشند که مهم‌ترین موارد آن را به شرح ذیل می‌توان برشمرد:

۱ـ ساختار تولید نامناسب: در مورد ساختار تولیدی کشور باید گفت که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور به ساختار تولید و بی‌کشش بودن منحنی عرضه کل اقتصاد بازمی‌گردد. کمبود سرمایه و تکنولوژی مناسب و مدرن از یک طرف موجب گردیده که بخش عرضه اقتصاد توانایی هماهنگ نمودن خود با تقاضای در حال افزایش را نداشته باشد و از طرف دیگر موجب افزایش بیکاری در کشور شده است. در چنین شرایطی حضور در عرصه اقتصاد جهانی و باز کردن درهای اقتصاد کشور به روی آ‌ن بسیار سخت و دشوار خواهد بود، زیرا به دلیل بی‌کشش بودن منحنی عرضه، قادر به افزایش تولید در سطح صادرات گسترده نخواهیم بود و متقابلا به دلیل تقاضای انباشته شده در کشور، بازشدن اقتصاد منجر به افزایش گسترده واردات خواهد شد. این امر می‌تواند پیامدهای منفی متعددی را درپی داشته باشد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• بدتر شدن وضعیت تراز پرداخت‌ها در کشور، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای وارداتی
• از میان رفتن بسیاری از صنایع غیرکارآمد و یا نوپا در رقابت با تولیدات خارجی
• افزایش بیکاری در نتیجه تعطیل شدن فعالیت‌های اقتصادی غیرقابل رقابت و ...
• این پیامدها را می‌توان شوک‌های ناشی از اجرای سیاست آزادسازی نیز دانست.

۲ـ مسائل سیاسی و مشکلات دستیابی به سرمایه و تکنولوژی خارجی: سازمان‌های بین‌المللی استنباط می‌کنند، کشورهایی که با مشکل کمبود سرمایه و تکنولوژی روبه‌رو هستند، می‌توانند با جذب شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی این مشکل را برطرف نمایند و پس از گذراندن شوک اولیه، در ترکیب این سرمایه‌ها و تکنولوژی‌های خارجی با نیروی کار و مواد اولیه خود اقدام به تولید کالاهای قابل صدور نمایند. اما یکی از موانع اصلی حضور این شرکت‌ها در جمهوری اسلامی ایران تضاد سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی و تحریم شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. به علاوه، تهدیدات آمریکا ضد ایران ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش می‌دهد و مسائل سیاسی، عملا روند تحرک آزادانه سرمایه به کشور را مختل می‌کند.

بدین ترتیب نمی‌توان امید داشت که با وجود اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی سفارش شده از جانب سازمان‌های مذکور و مهیا کردن شرایط مناسب و قابل پذیرش در داخل کشور برای جذب این سرمایه‌ها تا زمانی که سیاست‌ تحریم و تهدیدات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته باشد، شاهد حضور گسترده و موثر شرکت‌های چندملیتی در کشور همانند حضور در سایر کشورها باشیم. همین ناتوانی در جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز موجب می‌شود که روند ضعف در تولید، بیکاری، پایین بودن سطح دستمزدها و نهایتا فقر در کشور تکرار گردد.

بدین ترتیب با اجرای سیاست‌های پیشنهادی از جانب سازما‌ن‌های مورد بحث بدون آمادگی کامل و وجود تضاد سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به عنوان سردمدار جهانی شدن که سلطه کاملی بر این فرایند دارد، شوک اولیه احتمالی وارد آمده بر اقتصاد ایران (از میان رفتن برخی صنایع داخلی و گسترش بیکاری) ممکن است تا مدت زیادی به طول بیانجامد.

۳ـ شاخص‌های اقتصادی: برخی شاخص‌های اقتصادی در ایران اکنون وضعیت مناسبی ندارند. بیکاری در سطح مناسبی قرار دارد، نرخ تورم دو رقمی است، توزیع درآمد نامناسب است و بخشی از مردم در زیر خط فقر به سر می‌برند. بر این اساس، برخی شاخص‌ها نزدیک به مقادیر بحرانی قرار دارند و هرگونه شوکی که در نتیجه سیاست‌های آزادسازی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی منجر به بهتر شدن هر کدام از این شاخص‌ها شود، می‌تواند علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، امنیت ملی را نیز با خطر مواجه نماید.

۴ـ آمادگی برای حضور در اقتصاد جهانی: اقتصاد ایران، اقتصادی است دولتی که بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی در آن یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در کنترل دولت قرار دارد و هرگونه اجرای سریع و شتابزده در بکارگیری سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌تواند اثرات نامطلوبی بر تولید ملی، سطح اشتغال و قیمت‌ها داشته باشد. به علاوه از نظر زیرساخت‌های مورد نیاز از قبیل شبکه‌های حمل و نقل و بازار منسجم سرمایه و ... به شدت در تنگنا قرار دارد. لذا اجرای سیاست‌های تعدیل و آزادسازی در جمهوری اسلامی ایران باید کاملاً تدریجی و آرام صورت گیرد. لیکن چنین به نظر می‌‌رسد که فرایند جهانی شدن و فشار سازمان‌های مورد بحث برای انجام این اصلاحات بر کشورهای جهانی بسیار سریع‌تر از مدت زمان مورد نیاز برای تعدیل باشد که این شتاب‌زدگی و عدم هماهنگی می‌تواند تبعات منفی ورود به عرصه اقتصاد جهانی را برای جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد و باعث به وجود آ‌مدن شوک‌های جدی در اقتصاد کشور گردد.

۵ـ بیکاری: اقتصاد کشور ما همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته، با مازاد عرضه نیروی کار به صورت بیکاری پنهان و آشکار روبه‌رو است. از آنجایی که در کارخانجات و شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی نیز همواره با مازاد نیروی کار مواجه هستیم، آزادسازی و خصوصی‌سازی کارخانجات دولتی که حاکم شدن نیروی عرضه و تقاضا براساس بازار را به دنبال دارد، ایجاب می‌کند که نیروهای مازاد کنار گذاشته شوند. بنابراین، این اقدام منجر به تشدید وضعیت بیکاری خواهد شد و با این وضع، بحران بیکاری جوانان تشدید و در نتیجه امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را به خطر می‌اندازد.

ولی در مواردی آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌توانند به کاهش بیکاری نیز منجر شوند، مثلا آزادسازی ورود سرمایه خارجی یا آزادسازی تجارت خارجی که منجر به افزایش تولیدات داخلی می‌گردند می‌توانند ظرفیت‌های تولید داخلی را افزایش دهند که نوعی اشتغا‌ل‌زایی ایجاد می‌شود و یا در فرایند خصوصی‌سازی با رشد بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی زیاد می‌شود که این هم به نوعی می‌تواند معضل بیکاری را کاهش دهد.

در کل می‌توان گفت که پذیرش اصول WTO با توجه به وضع موجود کشور هم می‌تواند بر اشتغال کشور تاثیر منفی داشته باشد و هم تاثیر مثبت. لذا مدیریت بازار کار است که می‌تواند برایند این دو را تعدیل کند و در صورت مدیریت صحیح بازار کار و همزمان تعدیل در سایر عوامل موثر می‌توان از اثرات منفی این فرایند بر اشتغال کاست و از پیامدهای مثبت آن سود جست.

۶ـ نرخ تورم: یکی از ایراداتی که بر سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی گرفته می‌شود افزایش تورم در کشور است. عده‌ای بر این باورند که چون اغلب محصولات تولیدی بخش عمومی با یارانه در اختیار مردم قرار می‌گیرند و یا به برخی از کالاهای اساسی نیز یارانه تعلق می‌گیرد، با آزادسازی قیمت‌ها دولت بالاجبار باید یارانه‌ها را حذف نماید و تعیین قیمت این کالاها را به مکانیسم بازار بسپارد که این امر منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و یا از طریق آزادسازی نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل می‌شود که هر دو منجر به افزایش تورم خواهند شد. ولی باید توجه داشت که این موارد آثار کوتاه مدت این سیاست‌ها خواهند بود و در کوتاه‌مدت نیز این تورم برای رشد اقتصادی اجتناب‌ناپذیراست ولی در بلندمدت با افزایش ظرفیت‌های تولید و عقلانی شدن سیستم قیمت‌ها این شکل تورم نیز رفع خواهد شد. البته این بستگی به شرایط کشوری دارد که این سیاست‌ها در آنجا اعمال می‌شوند. اگر کشوری بتواند مشکلات اولیه تورم را تحمل نماید، می‌تواند در بلندمدت از مزایای این سیاست‌ها منتفع شود، ولی با توجه به شرایط خاص کشورمان، این اقدام برای کشور ما اگر به صورت یکجا و یکباره صورت گیرد، مشکل‌ساز می‌شود و باید به صورت تدریجی و مرحله‌ای به اجرا گذاشته شود.

۷ـ فساد مالی و اداری: سیاستگذاری و مدیریت بخش‌های اقتصادی در کشور، غالبا در اختیار دولت است و تمرکزگرایی و انحصار ماهیتا موجب فساد می‌شود. تنها راه گریز از فسادهای مالی و اداری و ... تمرکززدایی است. با این توصیف، مهم‌ترین تاثیری که آزادسازی و مقررات‌زدایی بر اقتصاد و اجتماع کشور ما خواهند گذاشت ایجاد رقابت در ارائه تولیدات و خدمات بهتر و قیمت‌های عقلانی‌تر است و رقابت برای قیمت و کیفیت کالاها و خدمات به طور خودکار می‌تواند جلوی فسادهای اداری و مالی را بگیرد. هدف از آزادسازی و مقررات‌زدایی مفهوم کلاسیک آن نیست که زمام تمام امور به دست بازار سپرده شود، بلکه باید به صورت مکانیسم بازار ولی با کنترل و نظارت اعمال گردد.

۸ـ تاثیر بر تجارت خارجی: آزادسازی تجاری می‌تواند دست مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور را در انتخاب بازار تولید و مصرف باز بگذارد. مثلا تولیدکنندگان داخلی با توجه به مزیت‌هایی که در بازارها می‌بینند در جاهایی از دنیا محصولات خودشان را عرضه خواهند کرد که بازار مناسب‌تری باشد و به قیمت مناسب‌تری کالای خود را بفروشند و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان داخلی نیز با توجه به مطلوبیت‌ خویش و قیمت کالاها، در انتخاب کالاهای داخلی و خارجی آزاد خواهند بود و کالای داخلی با کیفیت پایین و قیمت بالا را بر کالاهای خارجی ترجیح نخواهند داد. در صنعت نفت نیز ایران جزء بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت است. با آزادسازی تجاری و رفع وموانع راحت‌تر می‌تواند به همه نقاط جهان نفت صادر کند و امکان تحریم به شدت کاهش می‌یابد. این بعد مثبت قضیه است و در کنار آن باید به نکات دیگری هم توجه کرد؛ در مورد آزادسازی تجاری، ما هم از طرف داخل و هم از طرف آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و ژاپن که گاهی با آمریکا در اتخاذ سیاست‌های تنبیهی علیه ما متحد می‌شوند، دارای محدودیت هستیم.

۹ـ افزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمد: فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها، یکی از ویژگی‌های نامطلوب اقتصاد ما است. پدیده فقر تنها از منظر مسائل ارزشی و انسانی مورد توجه نیست. بلکه فقرزدایی به صورت یک مسئله فنی در فرایند رشد و توسعه کشورهای توسعه‌نیافته باید مورد توجه قرار گیرد و کشورهای توسعه‌نیافته برای حل مسائل توسعه خود، بیش از هر چیز نیازمند «سرمایه انسانی» توانا و کارآمد هستند. فقر، این سرمایه را به شدت تحلیل می‌برد و بدین ترتیب به صورت مانعی عمده بر سر مانعی عمده بر سر راه توسعه رخ می‌نماید. همچنین فقر با وجود شکاف‌های فاحش طبقاتی در جامعه، همواره زمینه‌ساز آشوب‌های اجتماعی است. این آشوب‌ها ثبات نظام را که از لوازم توسعه در کشورهای جهان سوم است، به خطر می‌اندازند. در کشور ما آزادسازی تجاری، بدون توجه به رفع تنگناهای ساختاری در بخش تولید، حذف و یا کاهش یارانه‌ها بدون توجه به هدفمند کردن آنها، تدوین یک نظام تامین اجتماعی فراگیر، تضعیف ارزش پول ملی بدون توجه به آ‌ثار تورمی آن، خصوصی‌سازی به صورت سلب مالکیت دولتی و عدم نظارت و همکاری با بخش خصوصی و ...، همگی در کوتاه‌مدت سبب فزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها در جامعه می‌شوند.

موانع و مشکلات قانونی

موانع موجود در قانون اساسی

در اینجا به اصولی از قانون اساسی که در ارتباط مستقیم با مسائل بازرگانی، روابط خارجی و مسائل مرتبط با آنها قرار دارند، اشاره می‌کنیم:

اصل ۴۴: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بیمه، بانکداری و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.

اصل ۷۷: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.

اصل ۸۱: دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و ... به خارجیان مطلقا ممنوع است.

اصل ۱۳۹: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به هر داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

قانون انحصار تجارت خارجی

• تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها به دولت واگذار می‌شود.
• وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است، مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات ایران معین می‌گردد. به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا می‌کند اجازه ورود پاره‌ای از محصولات خارجی را به شرط صدور محصولات ایرانی بنماید.

مقررات صادرات و واردات

• براساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه مجاز، مجاز مشروط، غیرمجاز و ممنوع تقسیم می‌شوند.
• براساس ماده ۳۱ قانون مزبور، دولت موظف است واردات کالاهایی را که در داخل کشور به مقدار کافی تولید می‌شوند یا امکان بالقوه تولید آنها فراهم است، در صورتی که منجر به تورم قیمت‌ کالاهای اساسی نشود، غیرمجاز اعلام نماید.
• براساس ماده ۳۴ از قانون مقررات و واردات در مورد کالاهایی که تولید داخلی آنها به مقدار نیاز کشور نیست و به ناچار کسری آن وارد می‌شود، باید مجموع دریافتی دولت از کالاهای وارداتی مشابه به نحوی تعیین شود که حمایت موثری از تولیدات داخلی به عمل آید.

قوانین و مقررات گمرکی

• وضعیت حقوقی تجارت خارجی در کشور
• تنوع و تعدد نرخ‌های تعرفه و گروه‌ کالاهای مرتبط با آنها
• حمایت از صنایع با تخصیص ارزهای دولتی، رقابتی و ...
• حمایت از صادرات براساس پیمان‌های ارزی و واردات مواد اولیه توسط صادرکنندگان
• استمرار اخذ عوارض تحت عنوان حق ثبت سفارش کالا
• جنبه‌های حمایتی و رویه‌های تجاری در قوانین جاری کشور
• موانع موجود در قوانین بانکداری در ایران

موانع موجود در قوانین بیمه

1.     بخش بیمه کشور در اختیار و انحصار دولت است (با اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، این مانع در حال رفع است)

2.     مشارکت شرکت‌های خارجی در سیستم‌ بیمه‌های کشور ممنوع است.

نارسایی قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی

اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی از جمله موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی محسوب می‌شوند که با توجه به سیاست‌های جدید ابلاغی مقام معظم رهبری و بررسی آن توسط مجلس شورای اسلامی بخش عمده‌ای از موانع قانونی رفع خواهد شد.

●●نتیجه‌گیری

با توجه به تحولات اقتصاد بین‌الملل، برای بقا در صحنه تجارت جهانی راهی جز پیوستن به سازمان جهانی تجارت وجود ندارد. البته باید خاطرنشان کرد که اتخاذ سیاست‌های تجاری مناسب لازم است ولی کافی نیست. نمی‌توان در اقتصادی ضعیف و ناکارآمد با تولیدکنندگان خارجی رقابت کرد و در داخل سهم چندانی از بازار را به‌دست آورد. مسلماً اقتصاد جهانی به سمت آزادسازی تجارت پیش‌ می‌رود و از این رو لغو کامل موانع غیرتعرفه‌ای تجارت و کاهش تعرفه‌ها در دستور کار قرار دارد. اگر کشوری بخواهد سهم بیشتری در تجارت جهانی کسب کند باید اصلاحات اقتصادی و بازرگانی خارجی را متناسب با سمت و سوی تجارت و اقتصاد جهانی به اجراء درآورد. در این زمینه کاهش سیاست‌های حمایتی، یکی از وظایف اصلی دولت به‌منظور افزایش سهم اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی است. از سوئی، گسترش صادرات در گرو داشتن اقتصادی سالم و فعال است که در آن سیاست‌های کلان جامعه با هماهنگی بخش‌های مختلف تولیدی، پولی و مالی، ارزی و تجاری اتخاذ گردد. مهار تورم، ایجاد امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تصحیح قوانین و مقررات مالیاتی، اصلاح قانون کار، از بین برد بیکاری، ایجاد انگیزه در بخش خصوصی با از بین بردن موانع تولید و تخصیص بهینه منابع از طریق خصوصی‌سازی، از بین بردن امتیازات دولتی و غیره از جمله مواردی است که پایه و اساس افزایش تولید و بهره‌وری را در کشور تشکیل می‌دهد. به‌عبارت دیگر، بدون از بین بردن مسائل کلان جامعه نباید به موفقیت صادرات غیرنفتی در آینده خوش‌بین بود. ممکن است به خاطر برخی سیاست‌ها موقتاً در دوره‌‌ای صادرات و ظرفیت تولید افزایش یابد ولی در بلندمدت بدون برنامه‌ریزی صحیح در سطح کلان نمی‌توان در تجارت بین‌المللی نقش اساسی ایفاء نمود. بنابراین از یک سو باید سعی در رفع مشکلات اقتصادی کشور داشت و از سوی دیگر، بسترهای لازم را در زمینه‌های قانونی و تجاری جهت عضویت کامل و برخورداری از حق رای و دیگر تصمیمات و شور و مشورت‌های لازم در ارگان‌ها و کمیته‌های مختلف سازمان جهانی تجارت فراهم کرد. شناخت و آگاهی از قوانین، مقررات و عملکرد سازمان جهانی تجارت در زمینه‌های مختلف با داشتن بیش از ۱۰۰ هزار ماده قانونی، نیاز به تحقیقات وسیع دارد، تا بتواند با قدرت چانه‌زنی بالا و آگاهی کافی عمل کند. در بخش‌های مختلف تولیدی؛ خدماتی و کشاورزی بایستی طی طرح‌های تحقیقاتی مزیت‌های نسبی مشخص، و به وزارتخانه‌های مسئول سیاست‌گذاری اقتصادی ارسال گردد، و وزارت‌خانه‌ها نیز می‌توانند با قرار دادن این اطلاعات در اختیار بخش خصوصی، تولیدکنندگان داخلی را از نتایج به‌دست آمده آگاه سازند. از آنجا که بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی بین کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت صورت می‌گیرد و نظم‌دهی به تجارت بین‌المللی در قرن حاضر نیز توسط همین سازمان صورت می‌گیرد کشورهای در حال توسعه مثل ایران ناگزیر به انجام اصلاحات هستند تا بتوانند سهم خود را در تجارت دنیا بهبود بخشند. به هر حال دولت ایران باید نقشی را که در جوامع مدرن از هر دولتی انتظار می‌رود بر عهده گیرد، اقتصاد را بشناسد و آن را به جائی‌که بایسته است هدایت کند. در کشوری مثل ایران، این امر به معنای قصد عزم جدی برای توسعه کشور است که در بلندمدت باید به همه طبقات و گروه‌های شهروندان فایده برساند. این کار به دیدگاهی جامع دربارهٔ آینده، بینش سیاسی و دلبستگی به مفهوم توسعه ملی نیاز دارد.
به‌علاوه، شرایط تجارت جهانی با توجه به مصوبات جدید موافقت‌نامه‌های عمومی تعرفه و تجارت سازمان جهانی تجارت در دوراروگوئه بسیار تغییر یافته است و حضور در بازارهای جهانی و مشارکت کامل در سازمان جهانی تجارت را برای کشورها الزامی ساخته است. به‌معنای دیگر عدم الحاق به این سازمان دارای تبعات منفی و هزینه‌های سنگینی خواهد بود و در نهایت به زیان منافع ملی کشورمان تمام خواهد شد. چرا که در صورت عدم الحاق به این سازمان و با توجه به این نکته که کشورهای عضو می‌توانند از کاهش تعرفه یکدیگر استفاده کنند و همین‌طور برای کالاهای وارداتی کشورهای غیرعضو تعرفه بسیار بالائی وضع نمایند، قطعاً طرف‌های تجاری کشور بسیار محدود و صادرات کالاهای کشورمان نیز با موانع بسیار مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، ساختار فعلی اقتصاد کشور برای حضور جدی و سودآور در بازارهای جهانی در سطح وسیع مناسب نیست، ولی با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های بالقوه کشورمان و رفع کاستی‌ها و نواقص موجود در بخش‌های مختلف ایران به ‌آسانی می‌تواند در نظام تجاری بین‌الملل حضور داشته باشد و در حد امکان در تعامل با بازارهای جهانی قرار بگیرد.
تحرک بخشیدن به بخش‌های غیرنفتی، رونق سرمایه‌گذاری، بهبود کارائی و بهره‌وری در این بخش‌ها ضروری است. بنابراین نمی‌توان منکر واقعیات نظام بین‌الملل شد و واقع‌بینی حکم می‌کند که صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی ما خواه‌ناخواه در معرض تعامل و رقابت با بازارهای جهانی قرار گیرد، اما برای اینکه در این تعامل کم‌ترین ضربات را متحمل شود و قادر به ادامهٔ حضور در نظام اقتصاد بین‌الملل باشد باید با استفاده هر چه بهتر از همه امکانات و شناخت کامل همه زوایای اقتصاد خود و همه فرصت‌های زمانی و فرصت‌های سازمان جهانی تجارت از طریق گروه‌های تخصصی و مطالعات و کارشناسی قوی و نیز بهره‌گیری از تجربیات دیگر کشورها در این زمینه، خود را هر چه سریع‌تر آماده مشارکت کامل در این سازمان کند، زیرا فرصت‌های زمانی و فرصت‌های رفتار ویژه سازمان جهانی تجارت محدودیت زمانی دارد. بنابراین، می‌توان با استفاده از مصوبات رفتار ویژه سازمان جهانی تجارت، برنامه‌هائی از قبیل خصوصی‌سازی، قطع حمایت‌ها و یارانه‌های دولتی، رفع موانع تعرفه‌ای و تجاری را در قالب طرح‌های زمان‌بندی شده به اجراء درآورد و بدین‌ترتیب ساختار صنایع داخلی را کارآمد و رقابتی ساخت تا آنها بتوانند با ایجاد مزیت‌های نسبی مختلف به جهان تجارت بین‌الملل بپیوندند و آینده مناسبات بین‌المللی را رقم بزنند.

باید دانست که عضویت ایران یک امر فوری و آنی نیست و این فرایند با خوش‌بینانه‌ترین حالت روند، حداقل روند پنج ساله‌ای را در پی خواهد گرفت، که تا آن زمان حتی مشخص نیست که این سازمان بتواند به حیات خود ادامه دهد.

فرایند طولانی مدت عضویت ایران فرصتی است که سیاستگذاران اقتصادی به بهبود ساختار اقتصاد ایران و بهره‌وری و کارایی و از بین بردن رانت و انحصار که با عضویت در تجارت جهانی برچیده می‌شوند، بپردازند. در این رهگذر، پیگیری عضویت حداقل بهانه‌ای بر بهبود سیستم‌های کنترل بهره‌وری و افزایش راندمان در اقتصاد کشور خواهد بود. ویژگی‌های اساسی کشورمان از لحاظ منابع انسانی، اقتصادی و ... در شرایطی بسیار مطلوب و در بسیاری موارد منحصر به فرد قرار دارد و این استعداد و توانایی وجود دارد که بتواند به سرعت خود را به سطوح بالای رقابت در عرصه اقتصادی برساند. این امر نیازمند یک پشتکار جدی در عرصه مدیریتی و کارشناسی در سطح ملی است. تاریخ ایران گاهی بر استعداد و توانایی کشورمان برای حضور در عرصه اقتصاد جهانی است.

قدم‌های اساسی همچون رویکرد موجود در سند چشم‌انداز توسعه کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش اساسی در افزایش ظرفیت توان رقابتی کشور در تعامل جدی‌تر با اقتصاد بین‌الملل خواهند داشت و برنامه چهارم نیز در جهت هم‌پیوندی ایران با اقتصاد بین‌الملل قرار گرفته است و بستری برای تسریع توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورمان می‌باشد.

در این میان کاهش تهدیدها و آسیب‌های پیش‌گرفته و استفاده از فرصت‌ها و تقویت آن، زمینه مناسبی برای کاهش آثار منفی حضور در اقتصاد بین‌الملل و از جمله عضویت در سازمان تجارت جهانی است.

نکته آخر آنکه مناسب است، تاثیرات مثبت و منفی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از سوی کارشناسان ذی‌ربط مورد تحقیق و بررسی کارشناسی قرار گیرند تا ابعاد تاثیرگذاری عضویت در سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور تبیین گردد؛ به طور مثال در زمینه صادرات و واردات، اشتغال، تولید، تراز پرداخت‌ها، سیاست‌های ارزی، سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و صنعت. همچنین در خصوص کاهش اثرات منفی عضویت ایران، برنامه‌ریزی شود.

منابع و مآخذ
۱. نقش یونسکو در حقوق سایبر اسپیس انتشارات یونسکو. پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۷۶.

2.   اکبریان، رضا، «جهانی شدن و ویژگی‌های سیاسی و اقتصادی آن»، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره ۱۹۶ – ۱۹۵، ص ۸۶.

3.      بزرگ، وحید، علی صباغیان، «جهانی شدن فرصت‌ها و چالش‌ها»، چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۴

4.   توسلی نائینی، منوچهر، «تاثیرات جهانی شدن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۹۸ ـ ۱۹۷، ص ۱۴۴.

5.     توسلی نائینی، منوچهر، «جهانی شدن و امنیت شغلی کارگران»، مجله ااطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲۲۰ ـ ۲۱۹، ص ۱۶۶.

6.     خوسودفسکی، مشیل، خ طهوری ف جوان، «جهانی اما خشن تجارت جهانی لجام گسیخته، فقر، جنگ»

7.     گزارشات دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری، معاونت بین‌الملل وزارت بازرگانی ـ شماره‌های مختلف

8.   «راهبرد توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت»، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۸۴

9.   رضایی، حسن، «چشم‌انداز پیوستن ایران به سازمان جهانی بازرگانی»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۶۸ ـ ۲۱۷، ص ۱۲۶

10. زنگنه، حمید، «توسعه اقتصادی و جهانی شدن نظری به تجارت کشورها»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲۰۸ ـ ۲۰۷، ص ۱۶۶.

11.  سیف، احمد، «جهانی کردن و فرضیه چارلز داروین»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲۰۲ ـ ۲۰۱، ص ۱۵۶.

12. صامتی، مجید و دیگران، «آثار جهانی شدن بر الگوی تقاضای واردات ایران (۱۳۸۱ ـ ۱۳۳۸)»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره ۱۱ و ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۸۳.

13. عدالتیان، شهریار، «مدیریت کیفیت و جهانی کردن اقتصاد ملی»

14. غفوری، محمد، «سرشت جهانی شدن، زمینه‌ها و چالش‌های آن»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲۰۸ ـ ۲۰۷، ص ۲۰۶

15. فصلنامه‌ها و خبرنامه‌های مختلف دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران

16. لسترو، تارو، «جهانی شدن با سیمای دیگر برای جهان سوم»، ترجمه عزیز کیاوند، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲۰۸ ـ ۲۰۷، ص ۱۷۷.

17. رواسانی، شاپور، «جهانی‌سازی دموکراتیک؟ جهانی‌سازی سرمایه‌داری»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲۰۲ ـ ۲۰۱، ص ۱۵۲.

18. رواسانی، شاپور، «درونمایه اقتصادی و اجتماعی جهانی شدن و جهانی‌سازی»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۹۸ ـ ۱۹۷، ص ۱۵۶.

19. مالک، محمدرضا، «جهانی شدن اقتصاد از رویا تا واقعیت»، کانون اندیشه جوان، اردیبهشت ۱۳۸۴.

20. مرندی، وحید، «مدل رهبری، راهبردی برای رقابت‌پذیری در اقتصاد نوین جهان»

21. میرجلیلی، سیدحسین، «پیوست ایران به سازمان جهانی بازرگانی»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲۱۸ ـ ۲۱۷، ص ۱۱۲.

22. نادمی، داود، «اقتدار و حاکمیت در روند جهانی شدن»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۹۶ ـ ۱۹۵، ص ۷۸

23. ناظم، فتاح، «مدیریت خلاق ضرورتی استراتژیک در عرصه رقابت‌های جهانی»

24. نصراصفهانی، محسن، «مراحل و ویژگی‌های جهانی شدن اقتصاد گذشته حال و آینده»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲۰۰ ـ ۱۹۹.

25. «نقش سازمان بین‌المللی اقتصادی در فرآیند جهانی شدن و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران»، موسسه تدبیر اقتصاد، تهران، ۱۳۸۲.

26. نونژاد، مسعود، «جهانی شدن، مفاهیم، ابزارها، پیامدها و دیدگاه‌ها»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۲۰۸ ـ ۲۰۷، ص ۱۸۸.

27. “10 Benefits of the WTO trading System”, WTO, July 2007

28. “10 Common misunderstandings about the WTO”, WTO, July 2007

29. “10 Globalization: threat of opportunity?”, IMF stafe 2002

30. Antulio J. eche varria II, “Globalization and the Nature of War”, march 2003

31. Bruce moon, “the United States and globalization”, Oxford University Press 2005

32.  Debi, baker, terry mander, “Invisible Government”, IFG, 2002

33. Garrett, Geoffrey, “the causes of globalization”, Yale University April, 2000

34. Kyle Bagwell, Robert Staiger, “National sovereignty in the world trading system”, 2004

35. Polaski, Sandra, “Winner & losers”, Carnegie endowment 2006

36. Sutherland, Peter, “The Future of the WTO”, WTO, 2004

37. “The world trade organization”, WTO, 2007

38. “Understanding WTO”, WTO, 2007

39. www.irst.ir

40. www.irtr.gov.ir

41. www.moc.gov.ir

42. www.wto.or