بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیمه های اشخاص در فقه و حقوق ایران

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیمه های اشخاص در فقه و حقوق ایران

  نویسنده :دکتر علیرضا حسنی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان –


  چکیــده : موضوع مورد مطالعه در این تحقیق «بررسی ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص در ایران» می باشد روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده است روش توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای انجام شده است. در بررسی این موضوع  قابل ذکر است که بیمه های اشخاص دارای ویژگی ها و شرایط خاصی هستند که آنها را از سایر قراردادهای بیمه جدا می نماید خصوصیات این نوع بیمه ها (عدم تبعیت از اصل جانشینی و عدم تبعیت از اصل غرامت و اختیاری بودن پرداخت حق بیمه در بعضی از انواع آن) و همچنین تنوع و گستردگی انواع مختلف آنها باعث می شود که ماهیت این نوع از بیمه ها در هاله ای از ابهام قرار گیرد که نیازمند بررسی می باشد. همچنین با توجه به اینکه در بعضی از انواع قراردادهای بیمه اشخاص شخصی غیر از طرفین اصلی قرارداد ذینفع می باشد ماهیت حقوقی روابط آنها مورد تحلیل قرار گرفته است و سعی شده است ضمن مقایسه با عقود هبه و وصیت ماهیت آنها تعیین شود. باید توجه داشت که در این نوع از بیمه ها همانند سایر بیمه ها باید اصول اساسی صحت قراردادها رعایت شود و علاوه بر آن رعایت مواردی هم چون، وجود نفع بیمه ای، رعایت اصل حسن نیت، جلب رضایت بیمه شده و سایر موار لازم و الزامی است. کلید واژه: بیمه گر، بیمه گذار، نفع بیمه ای، اصل حسن نیت مقــدمه زندگی انسان در طول تاریخ همیشه همراه با بلایا و صدمات ناشی از حوادث طبیعی همراه بوده است و آدمی نیز بطور دائم سعی داشته است که اولا این بلایا و حوادث را کاهش دهد و ثانیاً آثار منفی آن را در زندگی خود هر چه بیشتر کمرنگ نماید. در دوران گذشته که زندگی آدمی به صورت قبیله ای بوده است معمولاً هر فردی توسط قبیله ی خود تا حدودی حمایت می گردید ولی با تغییر بافت جامع و گسسته شدن پیوندهای قومی و قبیله ای بحث ایجاد امنیت مالی و روانی از بحث های مهم دروان ما است. یکی از روش های  متداول و مناسب برای این موضوع مسئله بیمه است. در این میان بیمه های اشخاص از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که رواج و گسترش آن می تواند درصد بالایی از امنیت فردی و اجتماعی را برای آدمی فراهم آورد. آدمی فراهم آورد. تدوین این مقاله تلاشی در جهت آشنایی هر چه بیشتر با این بیمه ها از نظر فقهی و حقوقی و بررسی نکات مبهمی است که درباره آن وجود دارد.   اهداف پژوهش هدف این پژوهش بررسی ماهیت بیمه اشخاص به طور کلی و اقسام مختلف این نوع قراردادها بوده که در این زمینه به تحلیل و ارزیابی نظرات مختلف ارائه شده در این خصوص پرداخته شده است و ضمن بررسی نظرات موجود سعی شده است که ماهیت این قراردادها تبیین شود.   فرضیه ها در مورد پژوهش فرضیه های زیر طرح شده است: 1-        بیمه اشخاص رابطه نزدیکی با تعهد به نفع شخص ثالث دارد. 2-        ماهیت قراردادهای بیمه ی حوادث شبیه به عقد هبه معوض می باشد.   روش جمع آوری اطلاعات جهت جمع آوری اطلاعات درخصوص موضوع تحقیق از قوانین مختلف و قوانین بیمه ای و همچنین از نظریات علمای فقه و حقوق و همچنین آرای محاکم و نظریات فقهای امامیه و کتب مختلف حقوقی استفاده شده است و غالباً در این ارتباط از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است. روش و نوع تحقیق در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است همچنین با توجه به نقش کلیدی بیمه  و بخصوص بیمه های اشخاص در فرآیند نظم اقتصادی، اجتماعی و قضایی جامعه بدون شک، این تحقیق، تحقیقی کاربردی است. 1- تعریف و مفهوم بیمه: در تعریف بیمه قانون بیمه در ماده یک خود آن را چنین معرفی می کند که «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.» (قانون بیمه، اردیبهشت 1316) البته باید توجه داشت که گاهی در تعریف بیمه منظور ما منظور لغوی این اصطلاح می باشد که در واقع به معنای حفاظت و مصونیت در برابر خطر است و گاهی در تعریف بیمه منظور از آن مفهوم اصطلاحی آن است که هدف صنعت بیمه و قوانین مربوط به آن می باشد. بیمه به معنای اصطلاحی آن «نوعی معامله و قرارداد است که تعهدی را برای طرفین قرارداد بیمه الزامی می کند و در واقع نوعی تأمین و تعهد در پرداخت خسارت است». (جمالیزاده، 1380، ص24) در تعریفی دیگر نیز می توان بیان نمود که «بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان و مال است از خطرات احتمالی که به نظر می رسد کلمه بیمه از واژه بیم مشتق شده باشد.» (توفیق عرفانی، 1371، ص9) با توجه به معانی ذکر شده و بطور خلاصه می توان بیمه را چنین تعریف نمود که: «بیمه پوشش قراردادی است که به موجب آن یک طرف پرداخت یا تضمین پرداخت غرامت دیگری را در قبال زیان حادث بر اثر واقعه احتمالی یا خطر معین تقبل می نماید.» (فصلنامه بیمه مرکزی ایران، ص36) 2- سابقه قانون بیمه ایران: اولین لایحه در مورد بیمه ایرانی لایحه بیمه پستی است که در مجلس شورای ملی به تاریخ 15 رمضان 1332 تصویب شده است و تا سال 1316 هجری شمسی بیمه قانون خاصی را دارا نبوده است. قانون بیمه ایران در سال 1316 در سی و شش ماده به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون اساس روابط بیمه گر و بیمه گذار را تشکیل می دهد. (عارفه مدنی کرمانی- 1380، ص 15) قانون بعدی در این مورد قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث است که در تاریخ 2/11/1347 به تصویب رسیده است که مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره می باشد. 3- ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص: بیمه اشخاص یکی از انواع مهم و سودمند بیمه می باشد که دارای شاخه های گوناگونی است. با توجه به گستردگی انواع مختلف این نوع از بیمه ها و استقبال روزافزون مردم از شاخه های مختلف آن که در سالهای اخیر شاهد آن هستیم در مورد ماهیت حقوقی و آثار آنها در قانون بیمه ایران که برای اولین بار در سال 1316 هجری شمسی به تصویب رسیده است احکام صریحی وجود ندارد. لذا در این قسمت سعی خواهیم نمود با توجه به ماهیت متفاوت این نوع از بیمه ها خصوصیات آنها را بررسی کرده همچنین با مقایسه آنها با سایر عقود و قراردادهای شناخته شده سعی در شناخت ماهیت آنها می نماییم. 4- بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در مورد بیمه های اشخاص: در این قسمت به بررسی مواردی همچون معین بودن موضوع و بررسی مشروعیت جهت و سایرموارد می پردازیم. 4-1- بررسی معین بودن موضوع در بیمه های اشخاص: یکی از شروط اصلی در صحت عقود و معاملات معین بودن موضوع است که مورد معامله واقع می شود. در این رابطه ماده 214 قانون مدنی بیان می کند که «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کند» پس باید موضوع معامله معین باشد. در این رابطه قانون بیمه در ماده 4 خود بیان می کند که موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه می دهد ذینفع باشد و همچنین بیمه برای خطری باشد که از وقوع آن حادثه یا خطر بیمه گذار متضرر گردد. با توجه به موارد بالا در قراردادهای بیمه علاوه بر اصول کلی معلوم بودن موضوع باید شرط ذینفع بودن بیمه گذار در مورد موضوع بیمه و متضرر شدن وی نیز از رخ دادن خطر مورد پوشش بیمه موجود باشد. در مورد بیمه های اشخاص با توجه به عدم تبعیت این نوع از بیمه ها از اصل غرامت باید دانست که مبنای قرار داد براساس جبران غرامت نیست بلکه اصل مهم اتفاق افتادن خطری است که مورد پوشش بیمه ای قرار گرفته است پس شرط ضرر در مورد بیمه های اشخاص صادق نیست. در بیمه های اشخاص هر وقت که بیمه گذار خودش را بیمه می کند (بیمه گذار و بیمه شونده یک نفر باشد) اصولاً وجود نفع بیمه ای مفروض در نظر گرفته می شود ولی در زمانی که بیمه گذار و بیمه شده دو فرد مختلف باشد باید تعریف مناسبی از نفع بیمه ای را مد نظر قرار داد. بعضی از نویسندگان نفع بیمه ای را چنان تعریف  کرده اند که «نفع قابل بیمه شدن در جایی و به اندازه ای مطرح می شود که بیمه شده وضعیتی دارد که با تحقق حادثه مورد بیمه خسارت یا نقصانی در حقوق او حاصل می شود». (Janess, 1956, p.p1-b) در بررسی نفع بیمه ای در بیمه های اشخاص اولاً باید بین دو طرف رابطه ای معقول یا قانونی وجود داشته باشد بطوریکه اگر حادثه ای برای بیمه شده اتفاق بیافتد در حقوق بیمه گذار خسارت یا نقصانی بوجود بیاید بطوریکه اگر آن اتفاق رخ نمی داد بیمه گذار می توانست انتظار نفع مالی را داشته باشد. قانونگذار و عرف بیمه ای ما همانند سایر کشورها وجود نفع بیمه ای را فقط در زمان انعقاد قرارداد لازم دانسته است و لزوماً نیازی به وجود نفع بیمه ای در هنگام وقوع حادثه نمی باشد. 4-2- بررسی مشروعیت جهت در بیمه های اشخاص: ماده 190 قانون مدنی یکی دیگر از شروط اساسی جهت معامله را مشروعیت جهت معامله شمرده است «جهت امری است که هر یک از متعاملین قبل از وقوع معامله تصور می نماید تا بوسیله انجام معامله بتواند آنرا در خارج ایجاد نماید.» (امامی، 1378، ص 215) بنابراین چنانچه بعنوان مثال در بیمه عمر به نفع ثالث بین بیمه گذار و بیمه گر قراردادی منعقد شود که ذینفع این قرارداد شخص ثالث باشد مانند اینکه «بیمه عمر به نفع معشوقه بیمه گذار و به این منظور باشد که او را به برقراری رابطه نامشروع تشویق کند تعهد به نفع او از به لحاظ نامشروع بودن جهت قرارداد باطل است». (کاتوزیان، 1364، ج2، ص346) 4-3- بررسی رضایت طرفین در بیمه های اشخاص: قرارداد بیمه همانند سایر قراردادها باید بر مبنای رضایت طرفین برقرار شود و قرارداد در صورتی معتبر است که طرفین آن با شرایط و روح حاکم برقرار داد موافقت داشته باشند و چنانچه در قرارداد بیمه رضایت طرفین موجود نباشد یا رضایت  از طریق تقلب، یا دادن اطلاعات غیرواقعی حاصل شده باشد قرارداد فاقد اعتبار است. بر همین اساس است که در بیمه بطور کلی و بیمه های اشخاص بطور خاص اصل حسن نیت بعنوان یکی از اصول مهم و اساسی پذیرفته شده است که عدم رعایت آن موجب فسخ یا بطلان قرارداد بیمه می شود.     4-4- بررسی اصل حسن نیت در بیمه های اشخاص: در قراردادهای بیمه، اصل حسن نیت اهمیت بیشتری نسبت به سایر قراردادهای تجاری دارد در قراردادهای دیگر طرفین ملزم به افشای کلیه اطلاعاتی که ممکن است اثر منفی  بر انعقاد قرارداد داشته باشند ندارند و در این شرایط مسکوت گذاشتن کلیه اطلاعات خدعه و نیرنگ نیست و در واقع «براساس قوانین موضوعه و حاکم بر قراردادها هر طرف وظیفه دارد که از ارائه اطلاعات غلط و نادرست درباره موضوع قرارداد بپرهیزد و در اختیار گذاشتن اطلاعات بطرف دیگر از جمله وظایف آنان محسوب نمی شود». (دستباز، 1377، ص9) باید توجه داشت که وظیفه دادن اطلاعاتی که از نظر محتوایی مهم هستند یا به عبارت ساده تر اطلاعات موثر منوط و منحصر به بیمه گذار نیست بلکه این تعهد «تعهد دو طرفین است و به همان نسبت که بیمه گذار در قبال بیمه گر متعهد است بیمه گر نیز متعهد به گفتن حقایق و ارائه اطلاعات موثر و حقایق لازم است.» (شایخی، 1349، ص182) 4-5- بررسی اهلیت در بیمه های اشخاص: یکی از شرایط صحت ، معامله اهلیت طرفین معامله است و اگر اهلیت موجود نباشد معامله باطل یا غیر نافذ خواهد بود. لذا در ماده 210 قانون مدنی آمده است که متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند ماده 211 قانون مدنی نیز عوامل اهلیت را در سه مورد بیان نموده که عبارتند از: بالغ و عاقل و رشید بودن که در این صورت فرد دارای اهلیت می باشد. در مورد بیمه هم دوطرف قرارداد یعنی بیمه گذار و بیمه گر باید دارای اهلیت لازم باشند. ماده 31 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران بیان می کند که عملیات بیمه در ایران بوسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت پس اگر شرکت های بیمه پروانه تاسیس نداشته باشند یا ورشکست باشند از مداخله در امور مالی خود ممنوع هستند و قاعدتاً اگر قراردادی را منعقد کنند فاقد اعتبار خواهد بود. بطور کلی باید توجه داشته باشیم که «اهلیت شخصیت های حقوقی اعم از خصوصی و عمومی تابع اصل تخصص است یعنی قلمروی صلاحیت آنها محدود به مواردی است که قبلاً به موجب قانون  یا اساسنامه آنها تعیین و تصریح شده است.» (صفار، 1373، ص370) در مورد بیمه گذار نیز باید دانست که باید اهلیت قانونی جهت انعقاد قرارداد بیمه را دارا باشد. 5- بررسی وضعیت حقوقی بیمه های اشخاص در ارتباط با حقوق قراردادها در این مبحث وضعیت حقوقی بیمه های اشخاص را در ارتباط با حقوق قراردادها بررسی می کنیم و مواردی هم چون لازم یا جایز بودن عقد، رضایی یا تشریفاتی، منجر یا معلق بودن قراردادهای بیمه اشخاص را در این زمینه بررسی می کنیم. 5-1- بررسی لازم یا جایز بودن بیمه های اشخاص: معمولاً قانونگذار در خصوص عقود معین پس از تعریف عقد و شرایط آن به جایز یا لازم بودن آن اشاره نموده است. البته در بعضی از موارد حتی در عقود معین قانونگذار به لازم و جایز بودن آنها اشاره ای نکرده است و این عدم تصریح به لزوم و جواز در مورد عقود نامعین نیز صادق است. عقد بیمه هم از جمله مواردی است که وضعیت آن از لحاظ لزوم و جواز مشخص نشده است ولی در قانون بیمه به مواردی همچون مواد 13- 16 و 17 برخورد می کنیم که شرایطی را برای بیمه گر و بیمه گذار و ورثه معین می کنند و حق فسخ قرارداد را با شرایطی برای آنها قائل می شود همچنین ماده 219ق.م که بیان کنند لزوم قرارداد است تاکیدی بر این امر است که قانونگذار بیمه را در شمار عقد لازم به حساب آورده است و اما استثناء مربوط به بیمه های عمر است،  زیرا این نوع عقد از سوی بیمه گر لازم است و او حق فسخ قرارداد را ندارد ولی بیمه گذار چون حق بازخرید بیمه را دارد در واقع هر وقت اراده کند می تواند قرارداد را فسخ کند و یا حق بیمه را پرداخت نکند. پس در این نوع از بیمه ها قرارداد از طرف بیمه گر لازم است اما از طر ف بیمه گذار قرارداد جایز به حساب می آید. 5-2- بررسی از لحاظ تنجیز: مطابق ماده 189 قانون مدنی عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق است یعنی در عقد معلق «دو طرف در عین حال که اراده خود را بطور منجز بیان می کنند اگر آن را موقوف به امر دیگری می کنند ولی در عقد منجز التزام دوطرف موکول به هیچ امر دیگری نیست و با توافق آنها بوجود می آید.» (کاتوزیان، 1378، ص24) در قراردادهای بیمه اشخاص به محض انعقادحاوی دو تعهد است که یکی الزام بیمه گذار به پرداخت حق بیمه های مقرر در قرارداد است به شرطی که طرفین شرایط خاصی را جهت ایفای تعهدات در نظر نگرفته باشند. و از طر ف دیگر نیز بیمه گر متعهد است که در قبال حق بیمه هایی که دریافت می کند اگر حادثه مورد پوشش بیمه رخ دهد تعهدات خود را که در قرارداد پذیرفته است را اجرا کند. در رابطه با بیمه گر ایجاد تعهد منوط به تحقق امری دیگر در خارج است پس قرارداد از لحاظ بیمه گر معلق خواهد بود در مورد نوع تعلیق نیز باید توجه داشت که تعلیق در اثر است نه در انشاء زیرا «در تعلیق در انشا در واقع وقوع عقد را وابسته به امر دیگری می کنیم ولی تعلیق در اثر به مفهوم وابسته کردن جریان اثر حقوقی عقد به امر دیگری است.» (شهیدی، 1377، ص64) در مورد بیمه گذار نیز به نظر می رسد که تعهدی که برای بیمه گذار ایجاد می شود منوط به امر دیگری نیست و پس از انعقاد قرارداد منجراً بر ذمه متعهدکه همان بیمه گذار است قرار می گیرد. 5-3- بررسی از لحاظ رضایی یا تشریفاتی بودن بیمه های اشخاص: «عقد تشریفاتی عقدی است که برای تشکیل آن باید تشریفات خاص غیر از اراده طرفین رعایت شود مثل بیع اموال غیرمنقول زیرا علاوه بر اراده طرفین معامله باید به ثبت نیز برسد وگرنه معامله از نظر مراجع صلاحیتدار تشکیل شده به حساب نمی آید.» (همان، ص21) ولی در عقد غیر تشریفاتی عقد با اراده طرفین تشکیل می شود و نیازمند تشریفات خاصی نیست. امروزه اساتید بیمه تقریباً به اتفاق بیمه را بطور کلی و بیمه اشخاص را به تبع آن جزو عقود رضایی می دانند و برخی از حقوق دانان حتی اعتقاد دارند که امروزه در حقوق ایران عقد تشریفاتی که بدون اجرای تشریفات  باطل باشد وجود ندارد مگر پاره ای از عقود خاص مثل بیع صرف که علاوه بر ایجاب و قبول تسلیم مورد عقد نیز لازم شمرده شده است.» (شهیدی، 1375، ص14) از طرف دیگر قانون بیمه 1316 بر این امر تاکید دارد که: عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود حال باید دید اگر بیمه بصورت شفاهی باشد آیا باطل است یا خیر؟ بر طبق اصل صحت، اصل بر سلامت معاملات است و در این مورد هم نمی توان بطلان قرارداد را استنباط نمود مگر دلایل خاصی بر عدم صحت باشد. در حقوق فرانسه نیز در این مورد بیان شده است که «در صورت ننوشتن بیمه نامه شهادت مطلقاً (حتی از بازرگان) در هیچ حالتی جایگزین بیمه نامه نمی شود و فقط سوگند بازرگان می تواند جایگزین آن شود و با این تفاسیر به نظر می رسد که در حقوق ایران دستور به نوشتن عقد بیمه به عنصر سازنده  عقد نیست بلکه دلیل اثبات آن است.» (جعفری لنگرودی، 1357، ص 95) پس بیمه و بیمه های اشخاص را باید جزو قراردادهای رضایی دانست.   6- بررسی تاریخ شروع پوشش بیمه ای در بیمه های اشخاص در قراردادهای بیمه ممکن است تاریخ صدور بیمه نامه و اعتبار آن در یک زمان نباشد و الزاماً شروع اعتبار با صدور بیمه نامه همزمان نیست و ممکن است بیمه نامه ای صادر شود ولی تعهد بیمه گر موجل باشد. اصولاً قرارداد بیمه باید بلافاصله اعتبار یابد و صدور اعتبار باید همزمان باشد ولی چون عقد بیمه براساس رضایت طرفین است هر ترتیبی که اتخاذ شود با توجه به ماده 10 قانون مدنی قابل اجرااست. اهمیت این بحث در این مطلب است که اگر بیمه نامه ای صادر شود ولی تاریخ اعتبار آن موجل باشد اگر در این فاصله حادثه ای که مورد پوشش بیمه ای است رخ دهد بیمه گر تعهدی در جبران خسارت و یا پرداخت سرمایه بیمه ای ندارد. 6-1- بررسی زمان انعقاد قرارداد در حقوق فرانسه: در حقوق فرانسه معمولاً امضای بیمه گذار و پرداخت حق بیمه یا اولین قسط آن برای انعقاد بیمه نامه و اعتبار آن ضروری  نیست. «بلکه ملاک در حقوق فرانسه براساس ماده 7 قانون بیمه، موافقت بیمه گر است.» (مشایخی، 1349، ص175) لازم به توضیح است که «در فرانسه یک تلگراف از طرف بیمه گر یا نامه رسمی شرکت بیمه هم برای شروع اعتبار کافی است». (همان، ص 177) البته باید توجه نمود که این قبولی اعلام شده از طرف بیمه گر باید از طرف مقامات صالحه یا نمایندگان مختار بیمه گر اعلام شود و قبول بیمه گر باید منطبق با پیشنهاد بیمه گذار باشد. گاهی مواقع نیز بیمه گران در فرانسه در شرایط عمومی بیمه نامه شرطی می گذارند به این ترتیب شروع اعتبار قرارداد مشروط به پرداخت حق بیمه باشد. اگر پرداخت حق بیمه شرط لازم برای آغاز اعتبار بیمه نامه باشد در واقع اعتبار دادن قرارداد به عهده بیمه گذار محول می شود و چنانچه بیمه گذار در این امر کوتاهی کند عوارض آن دامنگیر او می شود. یعنی اگر بعد از صدور بیمه نامه و قبل از پرداخت حق بیمه حادثه موضوع بیمه رخ دهد بیمه گر تعهدی ندارد.   6-2- بررسی زمان انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس: «حقوق انگلیس پوشش بیمه ای علی الاصول از تاریخ مقرر در بیمه نامه شروع می شود ولی ممکن است تاریخ دیگری برای آن معین شود، لذا امکان شروع آن در تاریخی غیر از تاریخ صدور بیمه نامه وجود دارد». در حقوق انگلیس در مورد بعضی از انواع بیمه ها مثل بیمه عمر تاریخ اعتبار بیمه نامه تاریخ صدور آن نیست. بلکه «قبل از پرداخت اولین حق بیمه در قرارداد بیمه عمر، پوشش بیمه ای آغاز نمی شود و قرارداد فاقد اثر حقوقی است.» (Junes,1956 p.107)) لذا در واقع باید پرداخت اولین قسط از حق بیمه در قراردادهایی که پوشش بیمه ای منوط به آن است را شرط صحت قرارداد مذکور دانست. 6-3- بررسی زمان انعقاد در حقوق ایران: در حقوق ایران نیز ممکن است صدور بیمه نامه و آغاز اعتبار آن در یک زمان نباشد. ولی معمولاً قرارداد بیمه بلافاصله بعد از صدور دارای اعتبار است و چنانچه تاریخ معینی برای شروع اعتبار آن تصریح نشود، تعهد طرفین با امضای سند بیمه نامه شروع می شود. از طرف دیگر قانون ایران در ماده یک خود بیان می کند که «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران کند یا وجه معینی را بپردازد ...» در واقع اعتبار قرارداد بیمه را منوط به پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار کرده است. لذا در مورد بیمه های عمر به نظر می رسد همانطوریکه در حقوق انگلیس بیان شده است. پرداخت اولین حق بیمه در بیمه عمر ملاک صحت قرارداد است.   7- بررسی نحوه پرداخت حق بیمه اصولاً حق بیمه توسط وجه نقد پرداخت می شود ولی حق بیمه می تواند کالا و یا خدمات نیز باشد در این خصوص عرف بیمه ای این است که هر چند کالا و خدمات می تواند به عنوان حق بیمه منظور شود ولی باید به صورت وجه نقد تقویم شود و در بیمه نامه ذکر شود در حقوق ایران با توجه به صراحت ماده یک قانون بیمه که تاکید بر پرداخت وجه یا وجوهی از طرف بیمه گذار نموده است. به نظر می رسد می توان بوسیله چک یا سفته نیز پرداخت حق بیمه را انجام داد و جهت جلوگیری از هر گونه ابهامی می توان شرط وصول این اسناد را در قراردادها گنجاند و آنها را به شرطی پرداخت شده به حساب آورد که آن اسناد وصول شود.   8- ماهیت حقوقی بیمه هایی که ذینفع شخص ثالث است بیمه اشخاص انواع مختلفی دارد که شامل بیمه های عمر و حوادث و بیمه بیماری و درمان می باشد در بررسی ماهیت آنها می توان بر این اساس که آیا ذی نفع (استفاده کننده از سرمایه بیمه) خود بیمه گذار است یا شخصی غیر از بیمه گذار ذینفع قرارداد بتوان بین آنها تفاوت قائل شد و ماهیت خاصی را برای آنها در نظر گرفت. در مورد بیمه های بیماری و درمان استفاده کننده از سرمایه بیمه ای خود بیمه گذار است در بیمه های حوادث شخصی نیز در اکثر موارد استفاده کننده بیمه گذار است فقط در یک مورد شخصی ثالث استفاده کننده از سرمایه بیمه ای می باشد و آن وقتی است که بیمه گذار در اثر حاد ثه ای فوت می کند و در نتیجه ثالث استفاده کننده از سرمایه بیمه ای می باشد که تقریباً این مورد بسیار شبیه به بیمه عمر به شرط فوت می باشد. (البته باید توجه داشت که در بیمه های عمر پرداخت حق بیمه اختیاری است ولی در بیمه حوادث و درمانی اختیاری نیست) در مورد بیمه های عمر نیز باید توجه داشت ممکن است در بعضی از حالات استفاده کننده از سرمایه بیمه ای خود بیمه گذار باشد و در بعضی از موارد استفاده کننده از سرمایه بیمه ای شخص ثالث است بر این اساس در بیمه های عمر ممکن است حالات زیر اتفاق بیافتد که عبارتند از: 1-    بیمه گذار خود را به نفع خود بیمه می کند به این صورت که بیمه گذار بیمه حیات به نفع خود منعقد می کند. (ذی نفع خود بیمه گذار است) 2-    بیمه گذار ثالث را به نفع خود بیمه می کند که بیشتر در مورد بیمه های عمر به شرط فوت اتفاق می افتد در توضیح این قسمت به عنوان مثال می توان گفت که مثلاً شخصی با شرکت بیمه قرارداد بیمه عمر منعقد می کند که در این قرارداد بیمه گذار شخص ثالثی را بیمه می کند. (بیمه شده شخص ثالث است) که اگر در طول مدت بیمه آن شخص ثالث غوت کند سرمایه بیمه ای را خود بیمه گذار دریافت می کند (ذینفع بیمه گذار است) 3-    بیمه گذار شخص ثالث را به نفع شخص ثالث دیگری بیمه می کند. در این نوع قرارداد بیمه گذار شخص ثالثی را بیمه می کند و اقساط حق بیمه را می پردازد که اگر آن شخص ثالث در طول قرارداد فوت کند سرمایه بیمه ای به شخص دیگر غیر از بیمه گذار می رسد. (ذینفع شخص ثالث است) 4-    بیمه گذار شخص ثالث را به نفع خود ثالث بیمه می کند که بیشتر متعلق به بیمه های عمر به شرط حیات است. به این صورت که مثلاً فردی (بیمه گذار) پدر خود را بیمه عمر به شرط حیات می کند که مثلاً اگر پدر این فرد تا 15 سال بعد در قید حیات بود شرکت بیمه سرمایه بیمه ای قید شده در قرارداد را به خود این فرد (پدر وی) پرداخت کند. (ذینفع شخص ثالث است) 5-    در حالتی که بیمه گذار عمر خویش را به نفع شخص ثالث بیمه می کند. مثلاً مردی خود را بیمه عمر به شرط فوت می کند که اگر تا مدت 10 سال فوت نماید شرکت سرمایه بیمه ای را به شخص ثالث (همسر او) پرداخت کند. (ذینفع شخص ثالث است) در بررسی ماهیت این نوع از قراردادها باید گفت که «عقودی را که بر حسب طبیعت خود دارای دو مورد است. هر یک از دو طرف در برابر مالی که می دهد یا دینی که بر عهده می گیرد مال یا تعهد دیگری را برای خود تحصیل می کند معوض می گویند». (کاتوزیان، 1378، ص28) بر این اساس می توانیم بگوئیم در تمام مواردی که در بیمه های عمر ذینفعغ خود بیمه گذار است و همچنین در مورد همه انواع بیمه های بیماری و درمان و بیمه های حوادثی که منجر به فوت بیمه شده نمی شود با توجه به دارا بودن شرایط یک قرارداد معوض می توان آنها را در واقع نوعی قرارداد معوض دانست که عوضین آن عبارت است از پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار به بیمه گر و از طرف دیگر متقابلاً بیمه گر متعهد است که اگر حادثه ای که مورد پوشش بیمه قرار دارد رخ بدهد براساس شرایط مبلغ سرمایه تعهد شده را به بیمه گذار بدهد. اما در مواردی که ذینفع قرارداد شخص ثالثی است و همانطوری که می دانیم بر طبق اصل نسبی بودن قراردادها، اثر عقود منحصر به طرفین آن است و تعهد به نفع ثالث جزء موارد استثنایی است برای همین برای شناخت ماهیت این دسته از قراردادهای بیمه های اشخاص در بررسی آثار آن در این قسمت سعی خواهیم نمود با مقایسه آنها با موارد مشابه نظرات مختلف ارائه شده را مورد تحلیل قرار داده و ماهیت آنها را بررسی کنیم. 8-1- مقایسه با عقد هبه:نها  ا را برر   ماده 795 قانون مدنی هبه را چنین تعریف می کند که «هبه عقدیست که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کسی تملیک می کند، تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است را عین موهوبه می گویند». علاوه بر آن ماده 801 قانون مدنی هبه ای را که همراه با شرط عوض  باشد معوض نامیده است. دکتر کاتوزیان علت نامگذاری به هبه معوض را چنین بیان می کند: «شاید علت نامگذاری به دلیل از بین رفتن حق رجوع واهب در صورت اجرای آن باشد.» (دکتر کاتوزیان، 1369، ص32). نه به این صورت که هبه بصورت قراردادی معوض درآید که شرط به عنوان عوض قرارداد قرار گیرد. فقهای ما نیز هبه را چنین تعریف کرده اند که «هبه از نظر شرع، تملیک بدون عوض و بطور منجز و در حال حیات است یعنی اموریکه عوض در آنها شرط می شود و صدقه که برای رضای پروردگار عز و وجل است در داخل هبه قرار ندارند و هبه نامیده نمی شوند». (الحلی، 1403ق.م، ص229) وجود شباهت بین قرارداد بیمه ای که استفاده کننده شخصی غیر از طرفین قرارداد اصلی بیمه است با هبه معوض ذهن را به شباهت ماهیت این دو نهاد تقریب می کند وعده ای از فقها و حقوق دانان نیز بیمه را با هبه معوض مقایسه نموده اند مثلاً آیت الله خویی در این زمینه بیان داشته اند که: «اگر شخصی در هر ماه یا هر سال مبلغی از مال خود را به دیگری که شرکت بیمه است تحت عنوان هبه معوضه بدهد و در ضمن عقد شرط کند که در صورت وقوع حادثه و ورود خسارت بر جان و مال یا منزل او بیمه گر متعهد است نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید» (خویی، 1390ق.م ص328) علاوه بر آیت الله خویی تعداد دیگری از فقیهان نیز عقد بیمه را شبیه عقد هبه دانسته اند که از جمله آنان (حکیم 1353، ص153)، (حلی، 1384ق، ص138) می باشند.  در بررسی دقیق بین این دو نهاد باید دانست که در هبه پس از قبض مال موهوب، متهب مخیر بین رد مال و دفع عوض است ولی در بیمه چنین نیست و وجوه پرداختنی بیمه گذاران جزو اموال بیمه گر است. همچنین هبه جایز است و تا زمانی که عین موهوبه موجود است قابل رجوع می باشد. (م803 قانون مدنی) در انواعی از بیمه، مثل بیمه حوادث و بیمه درمانی حق بیمه های دریافتی بیمه گر غیرقابل برگشت است و در مورد بیمه های عمر می دانیم که این قراردادها از طرف بیمه گذار جایز است و می تواند آن را فسخ کند. عده ای از فقیهان نیز نظریه هبه بودن را رد کرده اند به عنوان مثال محقق ثانی بیان می کنند که «به تصریح فقها هبه مجهول صحیح نیست لذا نمی توان شیر موجود در پستان یا حمل را فروخت» (محقق ثانی، 1410ق.م، ص 143 از جهتی دیگر نیز می توان بیمه را غیرقابل تطبیق با هبه معوض دانست و آن جهت این است «اگر هبه معوض به فرض که قابل تطبیق با بیمه باشد چون عقد معاوضه ای است با غرر باطل و نامشروع می شود.» (خامنه ای، 1359، ص148-147) با توجه به آنچه بیان گردید به نظر می رسد که یبمه هایی که در آن ذینفع شخص ثالث است را نمی توان به هبه و هبه معوض قابل تطبیق دانست. 8-2- مقایسه با وصیت: قانون مدنی ایران در ماده 825 خود وصیت را به دو قسم تملیکی و عهدی تقسیم می کند. در بیمه بر طبق قراردادی که بین بیمه گذار و بیمه گر منعقد می شود بیمه گذار اقساط معینی به بیمه گر می پردازد و وصیت می کند که پس از فوت او یا شخص ثالث، سرمایه بیمه ای به ورثه بیمه گذار یا شخص معین شده از طرف بیمه گذار پرداخت شود. بدلیل شباهتی که بین این دو نهاد  وجود دارد شاید به نوعی بتوان آن را وصیت نامید ولی تفاوت هایی نیز دارند که به بررسی آنها می پردازیم. 1-  بر طبق تعریف وصیت اولاً موصی باید از مال خود وصیت کند و موصی به باید از مال او پرداخت شود در حالیکه در این نوع سرمایه پرداخت شده از مال بیمه گر است و این برخلاف تعریف قانون از وصیت است. در مقام پاسخ به این اشکال ممکن است بیان شود که بیمه گذار با اجاره بیمه گر در مال او وصیت کرده است ولی ماده 841 قانون مدنی به صراحت وصیت به مال غیر را باطل می داند. 2-  در وصیت بین موصی و موصی له رابطه ای مستقیم وجود دارد که بلافاصله بعد از فوت موصی و بدون دخالت غیر، موصی به، به موصی له تملیک می شود ولی در بیمه انتقال به واسطه بیمه گر است. 3-  در مورد وصیت، زاید بر ثلث نمی توان وصیت نمود مگر به رضایت در ارث، در حالیکه در بیمه سرمایه پرداختی منوط به توافق بیمه گر و بیمه گذار است نه وارث. 4-  در بیمه عمر همیشه الزاماً شخص بیمه شده و شخص بیمه گذار یک نفر نمی باشد و در نتیجه تملک سرمایه بیمه ای به ثالث منوط به فوت بیمه گذار نیست در حالیکه در وصیت تملیکی موصی به منوط به فوت موصی است. ممکن است در بررسی و مقایسه این دو نهاد بتوان بیان نمود که بیمه عمر در واقع وصیت به تملیک است. در این مورد لازم است بدانیم که «وصیت به تملیک از مصادیق وصایای عهدی است و شامل دو وصیت است که یکی عهدی و یکی تملیکی است که رابطه موصی با شخصی که قرار است این عمل را به نیابت او انجام دهد وصیت عهدی است.» در بررسی این نظر هم باید توجه داشت که در وصیت عهدی مال مورد وصیت از دارایی موصی منتقل می شود و وصی صرفاً واسطه ای جهت تملیک است در حالیکه در بیمه سرمایه از ملکیت بیمه گر خارج می شود نه از سرمایه بیمه گذار. همچنین در وصیت، وصی در حکم امین است و باید مال را به موصی له تملیک کند در حالیکه وضعیت بیمه گذار نسبت به سرمایه پرداختنی مالکانه است و نه امانی. با توجه به موارد بالا واضح است که این نوع از بیمه ها را نمی توان وصیت نامید. 8-3- مقایسه با عقد حواله: ماده 724 قانون مدنی می گوید که حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می شود. مدیون را محیل و طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می گویند. در بررسی این عقد از نظر حقوقی باید دانست که اگر محال علیه مدیون محیل باشد حواله عقدی است که «مرکب از انتقال دین و انتقال طلب می باشد و در صورتیکه محال علیه مدیون محیل نباشد حواله فقط دارای یک جنبه و آن هم انتقال دین از ذمه محیل به ذمه محال علیه است که به خواهش محیل بعمل می آید و به این جهت است که ماده 727 قانون مدنی بیان می کند که محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.» (امامی، 1372، ص285) همچنین طرفین حواله (محیل و محتال) می توانند آن را اقاله کنند و پس از اقاله محتال می تواند به محیل رجوع کرده و طلب خود را بخواهد. در بیمه عمر که یکی از انواع بیمه های اشخاص است. در حقیقت «بیمه می تواند وسیله ایفای دین توسط بیمه گذار در برابر شخص ثالث باشد یا بیمه گذار از طریق بیمه عمر می تواند دین خود را تضمین کند.» و این موضوع باعث می شود لااقل بتوان بیمه عمر را به نوعی شبیه عقد حواله دانست زیرا در عقد حواله محیل به بدهکار خود که محال علیه باشد دستور می دهد که طلب را به محتال بپردازد و این وضعیت شبیه به یبمه عمر به نفع ثالث است که در نتیجه قراردادی که بین طرفین منعقد می شود سرمایه بیمه ای به استفاده کننده پرداخت می شود. در بررسی این نظر باید گفت که حواله متشکل از دو عمل حقوقی ادغام شده است که به موجب آن طلب محیل از محتال منتقل می شود و به موجب توافق محتال با محال علیه، دین محیل را محال علیه به عهده می گیرد، در حالیکه در بیمه عمر، ذینفع دخالتی ندارد و قرارداد بین بیمه گذار و بیمه گر انجام می شود. همچنین به صراحت ماده 725 قانون مدنی که واقع شدن حواله را منوط به رضای محتال و قبول محال علیه می داند باید در بیمه هم به همین نحو باشد در صورتیکه در بیمه عمر این قضیه بین دو طرف بیمه گر و بیمه گذار است و ثالث (استفاده کننده) نقش خاصی را دارا نیست. همچنین در حواله باید دینی موجود باشد و در صورت عدم وجود دین احکام ح.اله جاری نیست در حالیکه در بیمه به نفع ثالث فقط رد بعضی از موارد خاص ممکن است. بیمه وسیله ایفای دین یا تضمین آن باشد و این امر همیشگی نیست و ممکن است در بعضی از موارد بیمه گذار به استفاده از سرمایه بیمه ای (شخص ثالث) بدهکار نباشد برای همین است که نمی توان این دو نهاد را مشابه هم دانست. 8-4- نظریه ضمان: بر طبق تعریف ماده 684 قانون مدنی ضمان عقدی است که عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است عهده بگیرد متعهد را ضامن، طرف دیگر مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند ضمان می تواند به صورت معوض نیز باشد یعنی ضامن در ازای آن مبلغی پول یا چیز دیگری را دریافت کند همچنین در اثر ضمان باید نوجه داشت که «در فقه شیعه ضمان به معنای انتقال ذمه، از مدیون به ضامن است و دائن حق ندارد به مدیون مراجعه کند زیرا ذمه او بری است و همچنین هرگاه ضامن دین را پرداخت کند حق مطالبه از مدیون را دارد ولی قبل از پرداخت حق مطالبه ندارد اما در نظر اهل سنت ضمان، ضم ذمه به ذمه است. یعنی عملی به نفع دائن ولی در فقه شیعه عملی است؟ به نفع مدیون.» قانون مدنی نیز درباره 698 خود اثر ضمان را در ماقع انتقال ذمه مدیون به ضامن می داند همچنین قانون مدنی تعلیق در ضمان را نپذیرفته است ولی بیان داشته که التزام به تادیه ممکن است معلق باشد (ماده 699 قانون مدنی) همچنین دکتر کاتوزیان عقد ضمان را چنین تعریف نکرده اند که: «ضمان عقدی است که شخص در برابر طلبکار و با موئافقت او دین دیگری را برعهده بگیرد و انتقال آن را بر ذمه خود بپذیرد.» (کاتوزیان، 1369 ،241) وجود شباهت بین بیمه و ضمان، عده ای از علما و فقیهان را بر آن داشته تا آنها را با هم مقایسه نمایند از جمله امام خمینی در تحریرالوسیله بیان می کند که بیمه احتمال دارد که ضامن در برابر عوض باشد. (امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص476) ولی باید دانست با وجود بعضی از شباهت ها این دو نهاد دارای تفاوتهایی هستند بطوریکه نمی توان آنها را با هم مقایسه نمود از جمله اینکه در ضمان باید دینی موجود باشد در حالیکه در بیمه که استفاده کننده شخص ثالثی است، شخص ثالث هیچ طلبی ندارد همچنین در اصل بیمه پرداخت خسارت منوط به رخ دادن حادثه است و در واقع تعهدات بیمه گر همانطوریکه قبلاً گفته شده است معلق است و در حالیکه ضمانت معلق به صداقت قانون باطل است. همچنین در بیمه، بیمه گر بعد از پرداخت می توانتد به مدیون مراجعه کند. همچنین باید دانست که اصولاً در بیمه ها معمولاً بیمه گذار به شخص ثالث بدهکار نیست. وجود این تفاوت ها باعث می شود که نتوان این دو نهاد را با هم مقایسه نمود. 8-5- نظریه تعهد به نفع ثالث: بر طبق این نظریه ماهیت بیمه هایی که در آن ذینفع فردی غیر از بیمه گذار است شامل در عنوان کلی تعهد به نفع ثالث می باشد. اصولاً شخص ثالث «اشخاصی هستند که اراده ایشان در تشکیل معامله دخالت نداشته است و به علاوه قائم مقام متعاملین نیز نیستند.» (شهیدی، 1384، ص 73) اصولاً تعهد به نفع ثالث به دو صورت اصلی و تبعی انجام می گیرد در تعهد به نفع ثالث تبعی طرفین ضمن عقدی که برای خود منعقد می کنند تعهدی هم به نفع ثالث انجام می دهند و تعهد به نفع ثالث جنبه فرعی دارد. در تعهد به نفع ثالث اصلی، قصد و نیت طرفین از انعقاد عقد صرفاً منتفع ساختن ثالث است و به همین منظور یکی از طرفین که تصمیم به منتفع ساختن شخص ثالث گرفته است ضمن انعقاد عقد با طرف دیگر وی را متعهد می کند تا با اجرای تعهد موضوع عقد شخص ثالث را منتفع کند. در مورد بیمه های اشخاص که منتفع آن شخص ثالث است باید گفت که در واقع تعهداتی که به سود شخص ثالث می شود از نوع تعهد اصلی می باشد از آنجائیکه تعهد به سود شخص ثالث با قواعد کلی و اساسی حقوق منطبق نیست لذا حقوق دانان برای توجیه ماهیت این نهاد نظرات مختلفی را بیان داشته اند که به شرح آنها می پردازیم. 1- نظریه معامله فضولی: براساس این نظریه «طرف معامله عقد را بصورت فضولی به سود شخص ثالث منعقد می سازد و پس از آن معامله هرگاه ثالث این معامله را تنفیذ نمود، عقد بین ثالث و طرف دیگر معامله کامل می شود.» (همان، ص 73) اگر بخواهبم این نظریه را در مورد بیمه اشخاص که ذنفع شخص ثالث است بررسی کنیم در واقع بیمه گذار از طرف ثالث که در واقع همان ذینفع می باشد با بیمه گر بطور فضولی معامله ای را انجام می دهد. در معاملاتی که بصورت فضولی انجام می گیرد در واقع «معامله توسط فضول برای ثالث انجام می گیرد و پس از انعقاد خود کنار می رود و اصیل با ثالث (متعهدله) روبرو می شود.» (کاتوزیان، 1364، ص 189) در حالیکه در بیمه های عمر بیمه گذار عقد را بنام و به حساب خود منعقد می کند و نماینده ثالث نیست. بلکه خود طرف قرارداد است. همچنین در معامله های فضولی هزینه هایی که انجام می گیرد به عهده شخص ثالث یا متعهد له است در حالیکه در بیمه عمر و بیمه حوادث این بیمه گذار است که حق بیمه ها را می پردازد و آن هزینه ها را نمی تواند از شخص ثالث که ذینفع قرار داد است مطالبه نماید. همچنین باید توجه داشت که در فسخ معامله فضولی شخص فضول حق ندارد معامله را فسخ کند مگر تحت عنوان فضولی، در حالیکه در بیمه عمر بیمه گذار می تواند عقد یبمه ر ا فسخ کند و یا همانطوریکه ماده 25 قانون بیمه بیان داشته است ذی نفع را عوض کند. با توجه به توضیحاتی که بیان گردید، نمی توان این نظریه را برای توجیه بیمه های اشخاص که در آن تعهد به نفع ثالث شده است  را برگزید و در واقع این نوع از بیمه ها در قالب عقد فضولی قرار نمی گیرد. 2- نظریه تعدد عقد: این نظریه بیان می دارد که قرارداد بیمه شامل دو عقد است به این ترتیب که در ابتدا بین بیمه گذار و بیمه گر عقد بیمه منعقد می شود و بیمه گذار طلب خود را که ناشی از این عقد است به موجب قراردادی جدید به ثالث منتقل می کند، اگر شخص ثالث موافقت نمود با ایجاب و قبول طرفین قرارداد جدیدی منعقد می شود که طلب یبمه گذار را به استفاده کننده (شخص ثالث) انتقال می دهد. «وقتی سرمایه بیمه ای به شخص ثالث تعلق می گیرد که بیمه گذار فوت نموده است و اصولاً یکی از طرفین قرارداد و عقد دوم (بیمه گذار) اصولاً دیگر در قید حیات نیست تا قرارداد دوم را منعقد کند و حتی ممکن است ثالث تا بعد از  فوت بیمه گذار هم اصولاً از وجود قرارداد بیمه و ذینفع بودن خود مطلع نشود.» (نشاط، 1372، ص38) همچنین اگر بخواهیم این نظریه را بپذیریم در اینصورت اگر بیمه گذار قبل از انتقال تعهد به ثالث فوت کند نباید سرمایه بیمه ای به ثالث برسد و سرمایه باید به وراث بیمه گذار برسد. در حالیکه مشاهده می کنیم در بیمه عمر به نفع ثالث با فوت بیمه گذار سرمایه به ثالث که ذینفع قرارداد است می رسد نه به وراث بیمه گذار. 3- نظریه ایجاد سیستم حق: براساس این نظریه طرفین با انعقاد قرارداد بدون آنکه نیاز به اراده ثالث باشد مستقیماً حتی برای ثالث جعل می کنند طبق نظریه ایقاع در «قرارداد اصلی متعهد التزامی  به سود ثالث می کند و همین التزام برای او حق بوجود می آورد. بدون آنکه نیاز به رضای طلبکار (ثالث) باشد.» (کاتوزیان، 1364، ص397) در تحلیل این نظر باید دانست که تعهد به نفع ثالث ریشه قراردادی دارد و از تراضی متعهد  با طرف قرارداد برخاسته است در نتیجه اگر قرارداد اصلی به دلیلی منحل شود تعهد به نفع ثالث نیز از بین می رود. در نتیجه اگر تعهدی راکه به نفع ثالث، در واقع حاصل از اراده طرفین در عقد است و به هیچ وجه یک طرفه از جانب یکی از طرفین قرارداد نیست. به نظر می رسد تعهد به نفع ثالث در واقع ایجاد و حبل مستقیم حق به نفع ثالث باشد که ریشه قراردادی دارد. بررسی آثار پذیرش این نظریه: در بررسی آثار پذیرش این نظریه باید دید که آیا به صرف انعقاد قرارداد حق به سود ثالث مستقر می شود یا خیر و همچنین آیا رضایت فرد (ثالث) تاثیری در آن دارد یا خیر؟ «امکان ایجاد حق به نفع ثالث استثنا بر قواعد عمومی است و در نتیجه تراضی به سود ثالث حق بوجود می آید و قبول او سهمی در اعتبار تعهد ندارد.» (کاتوزیان، 1364، ص397) در این رابطه دکتر کاتوزیان اعتقاد دارند که رابطه بیمه گر با ثالث در واقع نوعی ایقاع است و در واقع «ایجاد حق در رابطه با ثالث در حکم ایقاع است.» (مشایخی، 1349، ص182) و بنابراین نیاز به رضایت ثالث ندارد. ولی باید توجه داشت که این ایقاع خود منشاء قراردادی دارد و چون خود قرارداد اصلی بنوعی معلق است، ایقاع هم معلق به حساب می آید. بنابراین در قراردادهای بیمه اشخاص با توجه به این توضیحات اولاً ایجاد حق نیاز به رضایت ثالث ندارد و در ثانی چون معلق به رخ دادن حادثه مورد پوشش بیمه می باشد تا آن اتفاق و حادثه رخ ندهد اصولاً حتی برای ثالث ایجاد نمی شود و به همین دلیل است که می شود در این نوع از قراردادهای بیمه، ذینفع را تغییر داد و چنانچه به هر دلیلی قرارداد بیمه باطل یا فسخ شود حق بنفع ثالث هم خود به خود از بین می رود. نتیجه گیری: آن چه در این قسمت و به عنوان نتیجه گیری می توان بیان داشت بیان کننده این موضوع می باشدکه بیمه های اشخاص به عنوان یکی از انواع مهم بیمه که نقش بسیار مهمی در تأمین افراد بازی می نمایند دارای ویژگی های خاصی می باشد از جمله مهمترین خصوصیات این نوع از بیمه ها عدم تبعیت از اصل غرامت و اصل جانشینی است. در بیمه های اشخاص مانند سایر قراردادها می بایست شرایط اساسی صحت معاملات، مانند معین بودن موضوع مشروعیت جهت و رضایت طرفین رعایت شود. علاوه بر لزوم رعایت شرایط اصلی صحت معاملات، رعایت اصول اصلی بیمه مانند سایر بیمه ها الزامی است. نکته دیگری که در اینجا قابل ذکر است چگونگی پرداخت حق بیمه است که معمولاً نقدی انجام می شود ولی چنانچه توسط چک نیز پرداخت شود در صورتی حق بیمه پرداخت شده محسوب می شود که مبلغ چک در سر رسید آن تأدیه شود. در مورد رضایی یا تشریفاتی بودن این قراردادها نیز مشخص گردید که این قراردادها رضایی است. در بحث تاریخ شروع پوشش بیمه ای نیز آنچه را که می توان گفت بیان این مطلب است که طرفین می توانند با توافق هم زمانی خاص را برای آن تعیین کنند ولی معمولاً بلافاصله بعد از صدور قرارداد پوشش بیمه ای آغاز می شود. با تحلیل و بررسی های انجام شده مشخص گردید که ماهیت این نوع از بیمه ها شباهت فراوانی به نهاد تعهد به نفع ثالث دارد در بررسی نظراتی که درباره تعهد به نفع ثالث وجود دارد که شامل نظریه های معامله فضولی، نظریه تعدد عقد و نظریه ایجاد حق مستقیم می باشد مشخص گردید که نظریه ایجاد سیستم حق هماهنگی بیشتری با بیمه های اشخاص که استفاده کننده یا ذینفع شخص ثالث است را دارا می باشد. منــابع 1-       امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد اول، چاپ بیستم، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1378. 2-       امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد دوم، چاپ نهم، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1372. 3-       جعفری لنگرودی، محمدجعفر، «ترمینولوژی حقوق»، چاپ ششم، گنج دانش، تهران، 1372. 4-    جعفری لنگرودی، محمدجعفر، «حقوق بیمه بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران»، مجله حقوقی وزارت دادگستری، سال بیستم، شماره2، تیرماه1357. 5-       جمالی زاده، احمد، «بررسی فقهی عقد بیمه»، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1380. 6-       علامه حلی، منصوربن الحسن، «شرایع الاسلام»، فی مسائل الحلال و الحرام»، جلد2، چاپ دوم، بیروت، 1303قمری. 7-       حلی، حسین، «عبوث الفقیهه»، چاپ دوم؛ دارالزهرا، بیروت، 1384 قمری. 8-       حکیم، سید حسن، «منهاج الصالحین»، تعلیقیه سید محمدباقر حکیم، چاپ چهارم، لطفی، تهران، 1353. 9-       خامنه ای، سید محمد «بیمه در حقوق اسلام»، چاپ اول انتشارات نشر فرهنگ اسلامی، 1359. 10-   آیت الله خویی، سیدابوالقاسم، «المسائل المنتخبه و العبادات و المعاملات»، چاپ پنجم، نجف، 1390قمری. 11-   دستباز، هادی، «اصول و کلیات بیمه های اشخاص»، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات علمی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1377. 12-   منصوری، عبدالرزاق، احمد، «الوسیط فی شرح القانون المدنی»، جلد دوم، بیروت داراحیاء التراث، 1946ق.م) 13-   شهیدی، مهدی، «حقوق مدنی3 و تعهدات»، چاپ ششم،؛ انتشارات مجد، 1384. 14-   شهیدی، مهدی، «تشکیل قراردادها و تعهدات»، جلداول، چاپ اول، نشر حقوقدان، تهران، 1377. 15-   شهیدی، مهدی، «فروش مال منقوله بدون تنظیم سند رسمی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 12-11، سال 72-1371. 16-  شهیدی، مهدی، «صلح تامینی، مقایسه با قرارداد ژانت ویژر در حقوق فرانسه»، مجله تحقیقات حقوق، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی، شماره 13 و 14، پاییز1372. 17-   شهیدی، مهدی، «مجموعه مقالات حقوقی»، چاپ اول، نشر حقوقدانان، 1375.  18-   صفار، محمدجعفر، «شخصیت حقوقی»، نشر دانا، 1373. 19-   عرفانی، توفیق، «قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران»، چاپ اول؛ موسسه کیهان، 1371. 20-   کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی، (عقود اذنی وثیقه های دین)»، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات بهنشر، تهران، 1364. 21-   کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی، ایقاع (نظریه های عمومی، ایتاع معین)»، چاپ اول، نشریلدا، 1370. 22-   کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی، عقود معین، عطایا»، جلد سوم، نشر یلدا، 1369. 23-   کاتوزیان، ناصر، «دوره مقدماتی حقوق مدنی، ارث»، چاپ اول، نشر دادگستر، 1376. 24-   کاتوزیان، ناصر، «دوره مقدماتی و اعمال حقوقی»، چاپ ششم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران، 1378. 25-   کاتوزیان، ناصر، «قواعد عمومی قراردادها»، جلد اول، چاپ اول، انتشارات بهنشر، تهران، 1364. 26-   کاتوزیان، ناصر، «قواعد عمومی قراردادها»، جلد سوم، چاپ دوم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران، 1376. 27-  کرکی، علی ابن الحسین، «محقق ثانی»، «جامع القاصد فی شرح القواعد»، جلد نهم، چاپ اول، موسسه س آل بیت الاحیاء التراث، انتشارات مهر؛ قم، 1410هـ.ق. 28-   محقق داماد، سید مصطفی، «وصیت و تحلیل فقهی و حقوقی مواد، 825-860 قانون مدنی»، چاپ سوم، ناشر مرکز نشر علوم اسلامی، 1378. 29-   مشایخی، همایون، «مبانی و اصول حقوق بیمه»، جلد دوم، چاپ میهن، تهران، 1349. 30-   مشایخی، همایون، «مبانی و اصول حقوق بیمه»، جلد اول، چاپ میهن، تهران، 1349. 31-   مدنی کرمانی، عارفه، «حقوق بیمه»، چاپ دوم، انتشارات مجد، 1380. 32-   نشاط امیر صادق، «عذر و شرط به نفع ثالث در بیمه عمر»، فصلنامه صنعت بیمه، سال هشتم، شماره4، 1372. 33. Junes, Buke, the beneficiary in life insurance Homewood, Hlionls, 1956.