مقاله حقوق شهروندی و مقایسه و بررسی چکیده واژه ی شهروند معمولاً و بعضا همراه با واژه ی دولت مطرح گردید

حقوق شهروندی

چکیده

واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید. و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش نخستین دولت های ملی دانست . در هرجامعه ای به ضرورت حکومتی وجود دار  د . در هر حکومت دو گروه عمده را می توان تشخیص داد .گروه حاکم، که در حکم فرماندهان جامعه هستند .و در مقابل سایر افراد جامعه که محکوم به تبعیت از گروه نخست هستند (فرمانبران). که البته هر کدام از دو گروه فوق در جوامع ودوره های مختلف عناوین مختلفی به خود می گیرند. هر کدام از این عناوین حقوق و وظایف خاصی را ایجاب می کند. در صورتی که حاکم عناوینی چون سلطان ،ارباب ، خاقان و امپراطور داشته باشد،فرمانبران خود را رعیّت می دانند که باید بی چون و چرا از دستورات حاکم تبعیت کنند . در این حالت معمولاً حاکمان خود را ازگوهر و نژاد برتر دانسته خود را ملزم به پاسخگویی به رعیت نمی دانند. در حالیکه دولت قدرت خود را ناشی از ملت دانسته و در مقابل ملت مسئولیت دارد. شهروند نیز برخلاف رعیت از حقوق و تکالیف متقابل در ارتباط با دولت برخوردار است .ازجمله حقوق او می توان: آزادی عقیده ، آزادی بیان ، تساوی در مقابل قانون ، مصون بودن جان ، مال ، مسکن و شغل از تعرض ، تشکیل اجتماعات ، انتخاب شغل دلخواه ،تأمین اجتماعی ، آموزش و پرورش رایگان، حق دادخواهی ، حق تابعیت،حق اقامت را نام برد.

کلید واژه‌ها: شهروند ، رعیت ، حقوق شهروندی ، حقوق مدنی ،حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی

حقوق شهروندی

شهروندی

شهروندی همان‌طور که روشن است، از مشتقات شهر، شهروندی است که آن را قالب پیشرفته تأثیر شهرنشینی می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی‌که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال بشر و اجتماع عمل نمایند، به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند.

شهروندی تا پیش از این در حوزه اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندان جهان نیز می‌اندیشند. امروزه شهروندی کاربردها و معانی مختلفی یافته است.

شهروندی و حقوق شهروندی

یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یادآور می‌شود که در قانون پیش‌بینی و تدوین شده است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سمامان دهد. از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنها در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است.

همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است. در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در تبادل یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها، «حقوق شهروندی» اطلاع می‌شود. (محمدحسن علیپور، دفاع از حقوق شهروندی، نشر متن نگاران، چاپ اول، 1380: ص 84)

تاریخچه حقوق شهروندی

حقوق بشر مبین حق طبیعی است و بر طبق دکترین حقوق طبیعی، انسان به طور طبیعی آزاد است. روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود بیان می‌کند که انسان آزاد زاده شده لیکن همه جا در اسارت است. ماده اول ـ اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه (26 اوت 1789) نیز با الهام گرفتن از اندیشه روسو بیان می‌دارد که انسان‌ها آزاد زاده می‌شوند و آزاد زندگی می‌کنند و در حق برابرند».

به هرحال اصطلاح حقوق شهروندی اولین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789 فرانسه و بر پایه دکترین فیزیوکرات‌ها و طرفداران اندیشه حکومت عوامل طبیعی مطرح شد.

طبق ماده 4 اعلامیه فوق ـ فقط قانون می‌تواند حد و حدود آزادی‌ها را تثبیت و مشخص کند و این مرزها در اجرای حقوق طبیعی هر انسان فقط می‌تواند تعریف شود.

از نظر این اعلامیه، آزادی اصل و قاعده است و محدودیت بر آن استثناء می‌باشد. طبق ماده 5 این اعلامیه، هر امری که توسط قانون منع نشده است، نمی‌توان از انجام آن جلوگیری نمود و نمی‌توان کسی را به انجام آنچه که حکم نشده، مجبور ساخت».

طبق ماده 12 و 16 اعلامیه یاد شده نیز، ضمانت اجرای رعایت و احترام به حقوق شهروندی توسط قدرت عمومی مطرح و تأکید شده است که اگر ضمانت اجرای حقوق تأمین نشده باشد، هیچ اثری از قانون اساسی نخواهد بود. طبق ماده 7، 8 و 9 اعلامیه مذکور، آزادی‌های فردی از جمله ممنوعیت بازداشت‌های غیرقانونی یا خودسرانه، مورد تصریح واقع شده است. به موجب قانون اساسی سال 1791 فرانسه با ارائه تعریف موسعی از مفهوم شهروند و حقوق شهروندی، حتی حق ارسال شکوائیه علیه مقامات وحق شکایت فردی را نیز در صورت نقض حقوق حمایت شده آنها به افراد اعطاء نموده است. (همان، ص 104 و 100)

حقوق شهروندی در ایران

الف: قبل از انقلاب اسلامی

با نگاهی به تاریخچه نظام اجتماعی ایران و ساختار حکومتی آن می‌بینیم در گذشته مردم به عنوان رعیت از حقوق و امتیازات محدودی برخوردار بودند. چرا که حاکمان خود را از نژادی برتر می‌دانستند و حکومت رئیس حکومت بر خلق خدا، به اراده و مشیت خداوند شمرده می‌شد و جنبه‌های الوهیت پیدا کرده بود، چرا که در ایران نیز مانند همه ممالک جهان قبل از پذیرش اصل (حاکمیت ملی و اجتماعی، نظریه حاکمیت الهی پذیرفته و اعلام شده بود، به موجب این اصل منشأ دولت، اراده و مشیت خداوند است و سلاطین نمایندگانی هستند از جانب پروردگار که اداره امور عمومی به آنها سپرده شده است و بنا به عرف حکومت، سلاطین در مقابل خداوند مسئول می‌باشند نه در مقابل ملت. حق اقامت، اصل 33 هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت مجبور)

این روند تقریبا تا قرن 12 هجری ادامه داشت از این دوره به بعد نظریه برقراری ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشورهای اروپایی و تأثیر انقلاب صنعتی غرب در اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سرانجام سیاسی ایران از یک سو و عوامل داخلی همچون سیاست داخلی و قیام نظامی طوایف و سران ایل و حکام محلی از سوی دیگر بنای تغییر نظام سیاسی در ایران را فراهم ساخت و سرانجام انقلابات عمومی قرن 14، به حکومت مطلقه شاهان ایران خاتمه داد و سلطنت مشروط و محدود به قانون ملی جایگزین آن گردید. نهضت تاریخی و انقلابی ایران در آغاز قرن 14 و بر بنای آن صدور فرمان مشهور مورخ 14 جمادی الثانی 1324 ه‍ . ق از طرف مظفرالدین شاه سرآغاز فصل نوینی در تاریخ حکومت ایران گردید. حقوق افراد ملت و اصول حکومت به موجب قانون اساسی که به تاریخ 8 دی ماه 1285 شمسی و قسم آن در مهرماه 1286 شمسی به تصویب مجلس رسید، تابع اصل حاکمیت قانون گردید. هرچند دیری نپایید که این دستاورد عظیم ملت دستخوش انحراف گردیده و به گونه ای استبدادی در جامعه حاکم گردید. و روز به روز از حق حاکمیت ملت بر سرنوشتشان کاسته شد و از قانون فقط سیاحه‌ای بر کاغذ باقی ماند. و بر فاصله میان مردم و حاکمان افزوده شد که زمینه‌ساز وقوع انقلاب اسلامی گردید. (حقوق اساسی ج. ا.، جلد پنجم، دولت (کشور) قوه مجریه، دکتر سید جلال‌الدین مدنی، سروش تهران 1369، ص 81)

ب) بعد از انقلاب اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 ه‍ . ش. به رهبری امام خمینی در همه‌پرسی یازدهم فروردین 1358 ش به با رأی مثبت 2/98 درصد کسانی که حق رأی داشتند حکومت کشور جمهوری اسلامی تعیین گردید و مجلس خبرگان، متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را براساس پیش‌نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادات از سوی گروه‌های مختلف مردم رسیده بود، در 12 فصل و 175 اصل می‌باشد به پایان رساند. البته قانون اساسی ج. ا. در سال 1368 بازنگری شد و تغییراتی در برخی اصول به وجود آمد و در حال حاضر مشتمل بر 14 فصل و 177 اصل می‌باشد. قانون اساسی ج 1 با تکیه بر جهان‌بینی و ایدئولوژی الهی و با شناخت ابعاد وجودی انسان، حقوقی را برای فرد برشمرده است که توجه به آنها می‌تواند، شناخت و تغییرات انسان را برای ایجاد ارتباط درست و منطقی با دولت همچنین در ارتباط با افراد دیگر اجتماع، افزایش دهد و موجب سلامت و اعتدال جامعه گردد. (همان صص 94-9)

منشور حقوق شهروندی در قوانین ایران

نظر به کرامت و ارزش والای انسان در شریعت مبین اسلام، نظر به جایگاه رفیع انسان که در آیه شریفه 70 در سوره مبارکه اسراء مورد تأکید قرار گرفته است: «و لقد کرمنا بنی آدم و...» نظر به اصول متعددی از قوانین اساسی ج. ا. ا. از جمله اصول مندرج در فصل سوم در مورد حقوق ملت، نظر به فراز تاریخی صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار ج. ا. ا. حضرت امام خمینی (ره) درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضائیه و لزوم اسلامی شدن روابط قوانین (در تاریخ 16 آذرماه سال 1361). نظر به منویات مقام معظم رهبری؛ بدینوسیله خط مشی و برنامه دولت ج. ا. ا. در زمینه بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجرا و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی برای تمام اتباع کشور و اصول راهنمای دولت در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین و در کلیه اقدامات دولت و دستگاه‌های اجرایی، طبق فصول آتی اعلام می‌گردد.

فصل دوم این منشور مربوط به حقوق شهروندی است: محیط زیست و توسعه پایدار

3-120- دولت مکلف است حفاظت، حمایت، بهسازی و زیباسازی محیط زیست و ایجاد فرهنگ آن را در کلیه برنامه‌ها، تصمیمات و اقدامات توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و نظامی کشور در نظر قرار داده و با هرگونه آلودگی و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست از سوی کلیه اشخاص و سازمان‌های عمومی و خصوصی مقابله نماید و از فعالیت بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی در این راستا حمایت به عمل آورد.

3-121: هر شهروند نسل حاضر و آینده حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم، پاک و عاری از آلودگی، از جمله حقو دسترسی به هوا و آب سالم را دارد.

3-122: سیاست‌گذاری‌های عمومی از جمله در خصوص ظرفیت سازی در حوزه محیط زیست و آموزش به شهروندان و مسئولان باید به گونه‌ای مورد ملاحظه قرار گیرد که توسعه پایدار ارتقاء یافته و میان سیاست‌های اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و حفاظت و بهسازی محیط زیست هماهنگی وجود داشته باشد. (دکتر سیدجلال‌الدین مدنی، صص 352ـ 354)

اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست مرتبط با توسعه پایدار

اصل حاکمیت بر منابع طبیعی

دولت‌ها از حق حاکمیت انحصاری بر منابع طبیعی خود برخوردارند، اما اعمال این حق نباید سبب ورود خسارت به محیط زیست دیگر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت دولت‌ها باشد. حاکمیت و صلاحیت انحصاری دولت‌ها بر سرزمین خود در اصل به معنی این است که فقط آنها می‌توانند سیاسیت‌ها و حقوق مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست مرزنشینان را گسترش دهند. محدوده حق حاکمیت بر منابع طبیعی عبارت است از:

1.      سرزمین داخل مرزها و خاک زیرین آن‌ها؛

2.      آب‌های داخلی مثل دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و آبراهه‌ها؛

3.      دریای سرزمینی و منابع بستر و زیر بستر آنها؛

4.      فضای بالای خاک آب‌های داخلی و دریای سرزمینی تا جایی که نظام حقوقی فضای بالای جو آغاز می‌شود. همچنین دولت‌ها حقوق محدودتری بر مناطق دیگر، شامل مناطق مجاور، نزدیک به دریای سرزمینی، فلات قاره‌ها، بستر و زیربستر آن و منطقه انحصاری ـ اقتصادی دارند. (Sands. P. principles of International Eauiranmental Law (Vol I: frame work, standards and Implementation. 1995)

حاکمیت بر منابع طبیعی به عنوان منشأ یک سلسله از تکالیف تفسیر شده است، به ویژه تکلیف استناد، پایدار و محتاطانه از منابع طبیعی، حفاظت از تنوع زیستی و حذف یا کاهش فرسایش خاک، جنگل‌زدایی، صید بی‌رویه و آلودگی.

اعلامیه استکهلم (1972) جزء اولین اسنادی بود که تصریح کرد: اصل حاکمیت بر منابع طبیعی باید یک روش معتبر زیست محیطی اعلام شود. و به طور صریح در اصل 21 اعلامیه استکهلم گفته شده «دولت‌ها طبق منشور ملل متحد و اصول بین‌الملل دارای حق حاکمیت بهره‌برداری از منابع طبیعی خود مطابق سیاست‌های زیست محیطی خود می‌باشند.» (Kiss, A. and Shelton, D. International Law (1991, supplement 1994))

اضافه می‌شود که اصل 21 اعلامیه استکهلم به طور کامل در ماده 3 کنوانسیون تنوع زیستی (1992) و بند الف اصل اول اصول جنگل‌ها (1992) آمده است. سپس اصل 2 اعلامیه ریو (1992)، با تغییراتی مختصر اما مفید، این مطلب را تکرار می‌کند و عبارات «سیاست‌های زیست محیطی» و «سیاست‌های محیط زیست و توسعه» را اضافه می‌کند. این اصل در مقدمه کنوانسیون تغییرات آب و هوایی (1992) نیز آمده است.

همچنین در پاراگراف سوم اصل اول این اعلامیه بیان می‌کند که:

حفاظت و حمایت و تقویت محیط زیست طبیعی، به‌ویژه مدیریت صحیح سیستم آب و هوا، تنوع زیستی، جانوران و گیاهان، مسائل مشترک بشریت هستند. منابع خارج از جو و اجرام سماوی و منابع کف دریاها و اقیانوس‌ها و زیر خاک که تحت محدوده‌های قلمرو ملی هستند، میراث مشترک بشریت می‌باشند.

در زمینه حمایت از محیط زیست، همکاری بین‌المللی برای حفاظت از محیط زیست یک اصل ضروری است، به‌ویژه برای دولت‌ها در جهت حق اعمال صلاحیت سرزمینی در فضای خارج از قلمرو و مرزهایشان، از جمله دریاهای آزاد، منطقه قطب جنوب و یا جاهای دیگر این همکاری ضروری است. بر طبق این اصل دولت‌ها موظفند، در همه شرایط با حسن نیت برای حفاظت از محیط زیست با یکدیگر همکاری کنند. در این راستا، آنها باید قبل از وقوع حوادث زیست محیطی، سایر کشورها را از وجود خطرات احتمالی زیست محیطی آگاه سازند و با هدف جلوگیری از گسرتش و کاهش آثار مخرب اینگونه وقایع بر محیط زیست با آنان همکاری نموده و به کشورهای در معرض خطر نیز کمک کنند.

توسعه پایدار به تعبیر برونتلند «توسعه‌ای است که نیازهای نسل حاضر را بدون خوشه به توانایی نسل‌های آینده در تأمین نیازهای خود برآورده می‌کند». آنچه در این تعریف از سوی برونتلند به عنوان اساس توسعه پایدار معرفی شده، توسعه اقتصادی توأم با تأمل در استانداردهای زیست محیطی و رعایت آنها با در نظر گرفتن حق نسل‌های آینده در برخورداری از مواهب طبیعی برای تأمین نیازهایشان در آینده است». (محمد شمسایی، حقوق بین‌الملل اقتصادی در اصل توسعه پایدار، مجله پژوهش حقوق و سیاست، س 8، ش 19، پائیز و زمستان 1385، ص 12-10)

با توجه به چنین مفهومی، در حالی که به زعم بسیاری، درک توسعه اقتصادی در نهایت با تحقق «رفاه مطلق» توأم است، بعید است منظور برونتلند تحقق رفاه مطلق باشد؛ چرا که توسعه اقتصادی امر نسبی است و در زمان و مکان معنا می‌شود. از سوی دیگر، توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی از توسعه کشورهای در حال توسعه متفاوت بوده، در بستری دیگر تحقق می‌یابد. (رج.ع شود به: حقوق بین‌الملل محیط زیست، ترجمه سید فضل‌الله موسوی، نشر میزان، 1380، صص 149 ـ 143)

با این حال نباید از یاد برد که توسعه پایدار ضرورت توجه به نیازهای نسل حاضر و احتیاجات نسل‌های آتی را به گونه‌ای توأمان در نظر می‌گیرد و نمی‌توان تنها ضرورت توجه به نیازهای نسل آتی را توجیهی برای عدم توجه به خواسته‌های معقول و مناسب نسل حاضر دانست. آنچه در این میان بحث‌برانگیز می‌نماید، توجه به «منابع طبیعی تجدیدناپذیر» است. روشن است که رشد اقتصادی و بهره‌برداری از چنین منابعی در آینده دور یا نزدیک منجر به اتمام آنها می‌شود و آنگاه نسل‌های آینده، امکان بهره‌برداری از این منابع را نخواهند داشت. با این وصف به نظر می‌رسد اندیشه اساسی در بهره‌برداری از چنین منابعی، ضرورت چاره‌اندیشی برای استفاده از برخی منابع جایگزین و مهیا کردن مجالی برای بهره‌برداری از این منابع توسط نسل‌های آینده است. (آرامش شهبازی، پیوند میان بخش انرژی و مقررات سازمان جهانی تجارت؛ تحلیلی حقوقی از «امتیازات و چشم‌انداز حقوقی از تحولات» مجله پژوهش‌های حقوقی، ش 16، 1388، ص 271)

با وجود جذابیت‌های ظاهری عبارت «توسعه پایدار»، رشد اقتصادی، توجه به مسائل محیط زیستی و همزمان تلاش برای نابودی فقر و توجه به ارزش‌های انسانی و در نهایت بررسی توسعه پایدار به معنای واقعی آن، نیازمند بررسی ماهیت و درک مفهوم توسعه پایدار است. اهمیت پرداختن به این موضوع و بررسی زوایای مختلف توسعه پایدار می‌تواند به روشن شدن موارد ابهام در ماهیت (توسعه پایدار) از یک طرف و تبیین ضرورت‌های تحقق توسعه پایدار از طرف دیگر منتهی شود. (مهرداد ناظمی، دریای خزر و حقوق بین‌الملل: گزینه‌های متفاوت با توجه به آرامی مختلف دیوان بین‌المللی دادگستری»، مجله حقوقی، ش 26، 81-80، ص 273، پانویس 151)

با این حال، آنچه هنوز نیاز به بررسی و ارزیابی دارد، درون‌مایه‌های توسعه پایدار است. توسعه اقتصادی، توجه به استانداردها و سازوکارهای حمایت از محیط زیست و در نهایت استانداردهای حقوق بشری و اجتماعی زیربط از ابتدا در زمره پیش‌شرط‌های تحقق توسعه پایدار محسوب می‌شدند. لذا توسعه پایدار همانند مثلثی است که سه ضلع آن، ضرورت توجه همزمان به اقتصاد، حقوق بشر و محیط زیست است.

بارقه‌هایی از توجه جدی به برخی مباحث بنیادین توسعه پایدار در برخی گردهمایی‌ها و یا اسناد بین‌المللی به روشنی دیده می‌شود. در همین خصوص برای مثال اگرچه اعلامیه ریو (1992) در بسیاری موارد تکرار مفاد و مقررات فاقد ضمانت اجرایی بود که از پیش در برخی مجامع بین‌المللی به تصویب رسیده بود، در برخی زمینه‌ها این اعلامیه نوآوری‌هایی نیز در خود داشت، تا جایی که حتی از سوی برخی، به عنوان سکوی پرش به سمت اهدافی برتر معرفی گردید. در اصل 12 اعلامیه به صراحت به رابطه متقابل محیط زیست و اقتصاد در راستای تحقق توسعه پایدار اشاره شده که در واقع ماده 20 اساسنامه گات نیز به همین اشاره می‌کند. (جان راونر، نظریه عدالت، ترجمه سید محمد کمال سروریان و مرتضی بحرانی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387، صص 225 – 217)

مفهوم میراث مشترک بشریت مفهومی گسترده از معنی اموال مشترک دارد که مفهوم اموال مشترک در حقوق بین‌الملل بر بخش‌هایی خارج از قلمرو می اشاره دارد. مانند دریای آزاد و مفهوم فضای دست نخورده که نمی‌توانند قابل دسترسی باشند و اینها متعلق به جامعه ملل هستند. هرچند منابع موجود در آن می‌تواند به وسیله هر کسی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. از آنجا که میراث مشترک در ارتباط با عموم بشریت هستند، لذا باید مورد حمایت نظام‌های حقوقی ویژه‌ای قرار گیرند. در مناطق و نواحی معینی این حق پذیرفته شده است، از آن جمله: نظام حقوقی اعماق بستر و زیر بستر دریاها، قطب جنوب، کره ماه، اجرام سماوی، فضا، همین‌طور مناطق و محل‌ها و بناهای تاریخی نیز که به عنوان آثار باستانی در بخش مربوط به امور فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشریت تلقی می‌شوند. (محمدحسن حبیبی، تحقیقات و توسعه پایدار، نشریه رهیافت، 1376، ش 17، ص 82)

این مناطق نمی‌توانند در اختیار حاکمیت انحصاری دولت‌ها قرار گیرند، اما باید از آنها محافظت شده و بهره‌برداری از آنها به گونه‌ای باشد که منافع همه بشریت (نسل‌های حاضر و آینده) را بدون هیچ تبعیضی تأمین کند.)

مفهوم میراث مشترک شامل 5 مفهوم اصلی می‌شود. عدم تخصیص، مدیریت بین‌المللی مشترک، تقسیم منافع (به‌خصوص به سود کشورهای در حال توسعه)، شرط مقاصد صلح‌آمیز و حفاظت برای نوع بشر. (حمیدرضا ملک محمد نوری، قاره جنوبگان در حقوق بین‌الملل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1370)

همچنین کنوانسیون تنوع زیستی، حفاظت و استفاده پایدار از تنوع گونه‌های زیستی تحت لمرو هر دولتی را به دولت‌های طرف این کنوانسیون واگذار نموده است (مواد 6 تا 10). در مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی آمده است: «حفظ تنوع زیستی مسئله تمامی بشریت است» همچنین اعلام می‌کند: «دولت‌های طرف معاهده مسئول حفظ تنوع زیستی کشور خود و استفاده پایدار از منابع زیستی‌شان... در راستای منافع نسل کنونی و آینده‌اند».

این مفهوم در مسائل جهانی محیط زیست، خصوصاً مسائلی نظیر شکاف لایه ازون، جنگل زدایی، گرم شدن کره زمین و... منطقی‌تر و قابل‌قبول‌تر است، چرا که تعدادی از این منابع طبیعی (مثل جو زمین) قابل تقسیم و حرکت‌پذیر نیست و در عین حال مورد استفاده همه بشریت قرار گرفته است و می‌گیرد.

با توجه به بحث‌هایی که در بالا شد، پیشنهادی که می‌توان برای بهتر عمل کردن به حقوق شهروندی داشت این است که دولت‌ها طرحی را اجرا کنند که براساس آن اگر فردی براساس اصل شهروندمداری به محیط زیست آسیب برساند باید خود این آسیب را جبران کند چرا که در اصل توسعه پایدار ما فقط نباید به فکر نسل حال باشیم، بلکه نسل آینده هم به محیط زیست چه برای توسعه اقتصادی و چه اجتماعی نیاز دارد.

منابع:

(Kiss, A. and Shelton, D. International Law (1991, supplement 1994))

 (Sands. P. principles of International Eauiranmental Law (Vol I: frame work, standards and Implementation. 1995)

: حقوق بین‌الملل محیط زیست، ترجمه سید فضل‌الله موسوی، نشر میزان، 1380، صص 149 ـ 143)

(آرامش شهبازی، پیوند میان بخش انرژی و مقررات سازمان جهانی تجارت؛ تحلیلی حقوقی از «امتیازات و چشم‌انداز حقوقی از تحولات» مجله پژوهش‌های حقوقی، ش 16، 1388، ص 271)

. (مهرداد ناظمی، دریای خزر و حقوق بین‌الملل: گزینه‌های متفاوت با توجه به آرامی مختلف دیوان بین‌المللی دادگستری»، مجله حقوقی، ش 26، 81-80، ص 273، پانویس 151)

(حمیدرضا ملک محمد نوری، قاره جنوبگان در حقوق بین‌الملل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1370)

». (محمد شمسایی، حقوق بین‌الملل اقتصادی در اصل توسعه پایدار، مجله پژوهش حقوق و سیاست، س 8، ش 19، پائیز و زمستان 1385، ص 12-10)

(محمدحسن علیپور، دفاع از حقوق شهروندی، نشر متن نگاران، چاپ اول، 1380: ص 84)

(حقوق اساسی ج. ا.، جلد پنجم، دولت (کشور) قوه مجریه، دکتر سید جلال‌الدین مدنی، سروش تهران 1369، ص 81)